أصدر حزب الحرية و العدالة بالاسكندريه بيانا اوضح خلاله رايه فى الاحداث الجاريه داخليا و اقليميا حيث رأى أن مصر ما زالت تعانى من أزمات اقتصادية و سياسيه متتالية نتيجة ضعف أداء الحكومة الحالية التى تصر على السير فى عكس اتجاه رغبة الشعب المصرى الذى ما زال يتطلع إلى الاستقرار الامنى و الاقتصادى و الاجتماعى و هو ما لم يتحقق فى ظل الحكومة الحالية، هذا فى الوقت الذى راجت فيه اخبار متفاوتة حول موقف حزب الحرية و العدالة من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فضلا عن دخول خطوات تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد مراحلها النهائية ، اما على الصعيد العربى و الدولى فما زالت مجازر النظام السورى تتواصل ضد الشعب السورى امام مرأى و مسمع من العالم ، كما يعانى قطاع غزه من ازمة كبيرة فى الكهرباء و الطاقه مما يزيد من حصار أكثر من مليون و نصف المليون مواطن ، و أمام هذه القضايا و غيرها يوضح حزب الحرية و العدالة رايه فى الاحداث الاتية:
على الصعيد الداخلى
يجدد حزب الحرية و العدالة رفضه لاستمرار الحكومة الحالية فى موقعها بعد استمرار فشلها فى ادارة شئون البلاد على كافة الاصعده السياسية و الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية و يؤكد الحزب أن الحكومة الحالية لم تقدم حتى الأن ما يقنع الشعب المصرى ونوابه فى مجلسى الشعب و الشورى للاستمرار فى موقعها خاصة بعد فشلها فى توفير مستلزمات الطاقه من بنزين و سولار بالاضافه إلى فشلها فى حل مشكلة البوتجاز و كذلك استمرار ارتفاع الاسعار فى مختلف السلع و متطلبات المعيشه ، اما على الصعيد الامنى فالاوضاع لم تشهد تقدما فى ملف اعادة الانضباط و القضاء على الانفلات الامنى بالاضافه إلى تداعيات ازمة بورسعيد التى ترجمت الفشل الكبير للحكومه و حتى على المستوى الخارجى فأنتسبب الحكومة فى فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى يؤكد أنالحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصرى الا مزيد من الازمات و المشاكل و لذلك فأنالحزب يؤكد على ضرورة أنتقوم الاغلبيه الممثله فى مجلسى الشعب و الشورى بتشكيل حكومه ائتلافيه تتحمل المسؤليه يحاسبها البرلمأنو تستطيع القيام بدورها الحقيقى خاصة و أنهناك العديد من الازمات و المعوقات التى نرى أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومه القادمه ،يقوم مجلسا الشعب و الشورى يوم السبت المقبل 24/3/2012 باختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه المائه لوضع الدستور المصرى الجديد و يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب فى مجلسى الشعب و الشورى حريصتان على أن تضم الجمعيه التاسيسيه كل الاتجهات الفكريه و السياسيه فضلا عن تمثيل كل قطاعات و فئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب و المراه بالاضافه إلى ممثلين للاقباط فى مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا فى الوطن .
كما يؤكد حزب الحرية و العدالة انه ليس لديه اى تحفظ فى التعامل مع صندوق النقد الدولى و البنك الدولى و اى مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها و أنالحزب حريص على الاستفاده من من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصادالمصرى و خطط التنميه ، الا أنهذا ليس معناه أنالحزب اتخذ قرار نهائيا بخصوص القرض الذى طلبته الحكومة الحالية لايجاد بدائل اخرى لا تزيد من اعباء الدين العام فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات و التفاصيل الكافيه التى تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده على اتخاذ القرار النهائى بما يحقق طموحات و آمال الشعب المصرى و لا يزيد من اعبائه الاقتصادية.
