يتساءل البعض عن مستقبل الأقباط في الفترة القادمة بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, وفقدان ما كان يتميز به من حكمة وعقل في كثير من القرارات المتعلقة بأحداث ماضية كان هدفها اشعال فتنة بين المسلمين والأقباط.
وترددت أقاويل عن قيام عشرات الآلاف من الأقباط بالهجرة من مصر بعد ثورة يناير خوفا من سيطرة الإسلاميين على الحكم, وهذا ما جعل محاولة استشراف وضع الأقباط في مصر في الفترة القادمة ليس امرا ليس بالهين.. مصراوى التقى بعض السياسيين المهتمين بالملف القبطي لتوضيح ذلك.
في البداية أوضح الدكتور جمال أسعد المفكر القبطي أن الكنسية ليست مسئولة سياسيا عن الأقباط وعن وضعهم وحقوقهم، وأثناء وجود البابا شنودة كان هناك خلط بين الكنيسة والسياسة وهذا كان وضعا استثنائيا لا يجب أن يدوم.
وقال اسعد "الآن لابد أن تعود الكنيسة لدورها الروحي وان يخرج الأقباط يدافعوا عن حقوقهم وواجباتهم وان يطالبوا بمطالبهم كجزء من المصريين وان يشاركوا في بناء الدولة ولا يجب علينا أن نربط مصير الأقباط بالكنيسة, والحديث عن أن هناك 300 ألف قبطي هاجروا بعد الثورة كلام خاطئ والأرقام في السفارات تؤكد أن ذلك لم يحدث وهذا ادعاء وافتراء حتى يثبتوا أن هناك اضطهاد للأقباط، وكل الذين يخرجون أو يهاجرون من مصر لتحسين وضعهم المالي فقط وهم خليط من المسلمين والأقباط, والكنيسة الآن لابد أن تكون متخصصة في الجانب الروحي فقط وليس الجانب السياسي فالأقباط شركاء في الوطن ولهم حق كل المصريين والفترة القادمة حساسة لمصر كلها ونتمنى أن نخرج بمصر إلى بر الأمان ونحقق أهداف الثورة".
أما مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة فأكد أن الوضع الكنسي في مصر لن يتغير بعد وفاة البابا شنودة, مضيفا "ما حدث من قيام عشرات الآلاف من المسيحيين بالهجرة خارج مصر كان سيحدث حتى لو لم يكن البابا شنودة موجود لان هذا القرار اتخذته الناس خصوصا اصحاب رؤوس الأموال بعدما قلقوا من الوضع الاقتصادي في هذه الفترة خصوصا سيطرة الإسلاميين على البرلمان.
واشار منير الى ان النظام الكنسي ليس هو من يحصل للأقباط على حقوقهم لكن الدولة هي الكفيلة بذلك، والدولة ما زالت تماطل أحيانا وتنفذ أحيانا أخرى لكن البابا شنودة عمل ما بوسعه في ظل هذه الظروف، لكن علاقة الدولة بالكنيسة تتوقف على شخصية البابا القادم ولا اعتقد أن الكنيسة بدورها الوطني وبتعاملها مع المسائل بحكمة ستغير من نهجها مع وجود بابا جديد".
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قال ان البابا شنودة اختفى في فترة شديدة الحساسية بالنسبة لمصر فهناك مرحلة انتقالية تمر بها مصر لم تنتهي بعد وهناك قلق عام في مصر وليس قلق قبطي فقط وبالتالي قد تحدث مشكلات كثيرة تتعلق بكتابة الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية ولا نعرف من هو رئيس الجمهورية القادم وما شكل الدستور القادم وهل ستتمكن مصر من عبور هذا الأزمة وصياغة دستور يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية تقوم على المؤسسات واحترام القانون والتعثر في تحقيق هذا الهدف سينعكس بالضرورة على وضع الأقباط في مصر.
وتابع نافعة "قد تحاول الأطراف التي لا تريد التأسيس لنظام ديمقراطي سواء كانت في الداخل او فى الخارج استغلال هذا الاحتقان سواء كان احتقان طائفي أو اجتماعي أو بسبب السيولة العامة لأوضاع البلاد وبالتالي تحاول استغلال كل هذه الظروف لعرقلة التحول الديمقراطي وهذا سيفتح الطرق أمام انقلاب عسكري أو فوضى في الشارع، فموضوع الأقباط مرتبط بالمسألة العامة وقدرة مصر على اجتياز هذه المرحلة بسلام.
وحول تزايد معدلات الهجرة بين الاقباط قال نافعة: هناك من قال أن أكثر من 300 الف قبطي هاجرو من مصر بعد الثورة، وهذا رقم مبالغ فيه، أقصى رقم في المصادر الرسمية هو 100 ألف وطبعا هناك غير الأقباط هاجرو والأغنياء فقط هم الذين يهاجرون وهم من لديهم القدرة على ايجاد وظائف مريحة بالخارج، وهذا طبيعي في فترة عدم الاستقرار السياسي فهذه ليست ظاهرة جديدة وقد تكون ظاهرة عابرة، وأنا اعتقد انه لا توجد مشكلة طائفية كبرى بسبب هجرة بعض الأقباط وان كانت هناك مشكلة طائفية لم تعالج وهى مستمرة منذ فترة طويلة الخطورة الآن تتعلق باللحظة الراهنة بسبب الأوضاع التي ترتبت على الثورة والارتباك الذي حدث في إدارة المرحلة الانتقالية.
فيما أوضح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن وفاة البابا شنودة ليس لها علاقة بوضع الأقباط في الفترة القادمة وما يقرر وضع الأقباط في هذه الفترة هي معادلات سياسية موجودة في مصر وهى اكبر من البابا شنودة وأي شخص سيحل محله.
واضاف حسن "البطريرك هنا يكون في وضع دفاعي لا أكثر ولا اقل، وهو محاولة لتقليل الخسائر وهذا ما كان فيه البابا شنودة، وأي شخص سيأتي سيجد نفسه في هذا الوضع, وموضوع هجرة بعض الأقباط بعد الثورة ليس له علاقة بوفاة البابا شنودة, وسواء عددهم سيزيد أو سيبقي كما لأنه هناك معادلات سياسية أكبر كانت موجودة قبل الثورة وكانت تدفعهم للهجرة وزيادة الهجرة حدثت قبل وفاة البابا شنودة ولا أظن أن وفاته ستكون مؤثرة بزيادة أو نقصان هجرة الأقباط والسبب هو المعادلات السياسية الموجودة واللي يزيد دور الإسلاميين ووزنهم في صنعها وإدارة البلد بما يؤدي إلى أثار سلبية على وضع الأقباط وغيرهم من فئات المجتمع الأخرى.
وتابع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: يكفى أن نسترجع المشهد الذي حدث في البرلمان فهذا يكفى لدراسة طبيعة المشكلة الحقيقة التي نحن بها الآن والتي ستواجه الأقباط والمسلمين, حيث طلب الوقوف دقيقة حداد على وفاة البابا شنودة فنرى السلفيين يخرجون من القاعة ومن تبقى منهم جلسوا ورفضوا الوقوف وهذا يعطيك رسالة واضحة وضوح الشمس أن كل محلل سياسي كان يعرف مع تمتع الإسلاميين بأغلبية داخل البرلمان وزيادة دورهم السياسي في معادلات الحكم مصر فان هذا سيكون له انعكاس على وضع ليس فقط الأقباط وأيضا على وضع عدد كبير من المسلمين وطوائف المجتمع الأخرى مثل الشيعة فهناك خطاب كراهية ضدهم فبعض المرشحين الإسلاميين مضطرين أن يبرهنوا أنهم ليسوا متعاطفين مع الشيعة فالموضوع لا يتعلق بالأقباط فقط ولكنه متعلق بغير الأقباط، الموضوع متعلق بحقوق المواطنة والمرأة أيضا فالمشكلة كبيرة بالنسبة للأقباط ولا تقل خطورة على غير المسلمين,
وحول مستقبل الاقباط في مصر قال بهي الدين حسن: "المعادلات السياسة أصبحت واضحة وضوح الشمس، لذلك وجدنا نسبة كبيرة من الأقباط يهاجرون، هناك زيادة هجرة ومنها مسلمين أيضا لنفس الأسباب وطبيعة تشكيل الجمعية التأسيسية يؤكد ذلك أكثر فأكثر، وهى تسير في اتجاه الإسلاميين وكل من لديهم أوهام تتبدد كل يوم ومصر تسير في خطى سريعة لتلحق بنظام حكم مثل السودان، ولعلنا لا نصل إلى مرحلة طالبان, ومشكلة لجنة المائة الخاصة بوضع الدستور ليس عدد الأقباط الموجود بداخلها ولكن المشكلة في أي نمط أو مسار سيتجه الدستور القادم هل إلى دولة المواطنة أم لا، فمثلا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة هو قبطي لكن هل ينعكس ذلك على مواقف الحزب؟ وأيضا هناك أعضاء في الحرية والعدالة وأحزاب سلفية أخرى أقباط ولكن لا تأثير لهم على اتجاه هذه الأحزاب.
وأضاف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك قواعد وأسس يسير عليها الأقباط وبالتالي الدولة المصرية فيما يخص ضمان حماية حقوق الأقباط في هذا.
واوضح ابو سعدة "اعتقد، بغض النظر عن الانفلات في بعض التصريحات هنا وهناك وبعض المتطرفين مثل تصريحات الشيخ وجدي غنيم المسيئة للأقباط والتي انتقدها الجميع أقباط ومسلمين - اعتقد أن البابا الذي سيأتي عنده دور كبير واعتقد انه نفس الدور الذي كان يلعبه البابا شنودة وان يكون لديه حكمة وعقل في خلق مساحة من التعايش والتقارب من المسلمين والأقباط بحيث يصبح لدينا قدرة على مواجهة المشاكل, وفى الأغلب فان الأسماء المطروحة لتولى منصب الباب تؤكد أن من سيأتي بعد البابا شنودة سيتميز بالحكمة وهذا المنصب يتطلب أداء ينعكس على الواقع الاجتماعي والسياسي المصري بما ينتج عنه التعايش السلمي بين عنصري الأمة, وموضوع هجرة الأقباط بعد الثورة أنا اعتقد أننا لو فتحنا الباب للمسلمين والمسيحيين للهجرة سنرى كثيرا منهم يهاجرون لان كل الشباب المصري سواء كان مسلم آو مسيحي عنده رغبة كبيرة للهجرة من مصر ليس بسبب اضطهاد فئة معينة وهناك بعض السفارات عملت قيود شديدة على الهجرة وموضوع الهجرة من عدمه ستتوقف على الأوضاع السياسية في المرحلة القادمة فإذا حدث عندنا استقرار سياسي ورجعنا نعمل حرب ضد الفساد وعملنا مواقف عادلة لتكافؤ الفرص اعتقد أننا لا نرى موضوع الهجرة مرة أخرى".
