قد م. صابر عبد الصادق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط و رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب بياناً عاجلاً الي د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس و د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص حول المخالفات القانونية في بيع اراضي مدينة دمياط الجديدة
و تسائل عبد الصادق في البيان عن اسباب عدم تفعيل المادة 50 من القانون 59 لانشاء المدن الجديدة و كذلك عدم تنفيذ المادة 3 من محضر الاجتماع الذي راسه السيد وزير التنمية المحلية في حضور وزير النقل و وزير الزراعة و نائب وزير التعمير و محافظ دمياط و انتهي الاجتماع علي ان قرار انشاء ميناء دمياط و كذلك مدينة دمياط الجديدة و قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1988 مخالف لقانون انشاء المدن الجديدة التي لا يجوز انشائها علي المدن الزراعية في حدود المناطق الادارية للمدن
و ان المادة 3 من محضر الاجتماع نصت بعدم التصرف في الاراضي المتنازعة في المحافظة و هيئة المجتمعات العمرانيةالا ان الهيئة ضربت عرض الحائط بهذا القرار و قامت ببيع ارضي مدينة دمياط الجديدة لابناء محافظة بورسعيد و دمياط و الدقهلية .
فقامت ببيع ما يقرب من 90 الف كراسة و الذين قاموا بالسداد73 الف ، و لم يتمكن الباقي من السداد و عليه رات لجنة الادارة المحلية ان ما تم مخالف لقانون الزيادات و المناقصة رقم 89 لسنة 1998 وكذلك مخالفة لمحضر الاجتماع المتفق عليه برئاسة وزير التنمية المحلية و منع اكثر من 20% من السداد نظرا لقلة منافذ التوزيع و عليه اوصت اللجنة بوقف عملية البيع لهذه الاراضي و احالة الموضوع الي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ما تم طبقا للقانون .
