قدم م. صابر عبدالصادق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب طلب إحاطة إلى د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس ود. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول المخالفات القانونية في بيع أراضي مدينة دمياط الجديدة.
وتساءل عبدالصادق في البيان عن أسباب عدم تفعيل المادة 50 من القانون 59 لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك عدم تنفيذ المادة 3 من محضر الاجتماع الذي رأسه وزير التنمية المحلية في حضور وزيري النقل والزراعة ونائب وزير الإسكان ومحافظ دمياط، وانتهي الاجتماع إلى أن قرار انشاء ميناء دمياط، وكذلك مدينة دمياط الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1988 مخالف لقانون إنشاء المدن الجديدة التي لا يجوز إنشاؤها علي المدن الزراعية في حدود المناطق الإدارية للمدن.
وقال إن المادة 3 من محضر الاجتماع نصت على عدم التصرف في الأراضي المتنازع عليها في المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية إلا أن الهيئة ضربت عرض الحائط بهذا القرار وقامت ببيع أرضي مدينة دمياط الجديدة لأبناء محافظة بورسعيد ودمياط والدقهلية، فقامت ببيع ما يقرب من 90 ألف كراسة والذين قاموا بسداد73 ألف جنيه، ولم يتمكن الباقي من السداد وعليه رأت لجنة الإدارة المحلية أن ما تم مخالف لقانون الزيادات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وكذلك مخالفة لمحضر الاجتماع المتفق عليه برئاسة وزير التنمية المحلية ومنع أكثر من 20% من السداد نظرًا لقلة منافذ التوزيع وعليه أوصت اللجنة بوقف عملية البيع لهذه الأراضي وإحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة ما تم طبقًا للقانون.
