وقع مستوطنون يهود على اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد لترك اكبر بؤرة
استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة والانتقال الى موقع قريب بعد اشهر
من المفاوضات لتفادي اجلائهم بالقوة.
ورحبت العائلات الخمسون التي تعيش في مستوطنة ميجرون بالاتفاق مع الحكومة
الائتلافية التي تضم بشكل اساسي احزابا مؤيدة للمستوطنين قائلة انها ستؤدي الى عدم
تكرار المشاهد غير السارة التي شوهدت خلال عمليات الاجلاء التي حدثت في
الماضي.
ولكن المناهضين للمستوطنات اليهودية في الاراضي التي يطالب الفلسطينيون بالسيادة
عليها وصفوا الاتفاق بانه عار في الوقت الذي سمح فيه للعائلات بالانتقال الى
مستوطنة اخرى مقامة بالفعل في الضفة الغربية على بعد بضعة كيلومترات من مستوطنة
ميجرون.
وكشف النزاع الطويل بشأن ميجرون تناقضا في قلب اسرائيل ..فعلى الرغم من الاقرار
علنا بفكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة برعاية
المستوطنات على نفس الارض التي يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.
وانفقت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية اربعة ملايين شيقل (1.1 مليون
دولار) على الاقل على اقامة وصيانة سلسلة من المنازل الصغيرة السابقة التجهيزة
المقامة بشكل غير قانوني في ميجرون.
ولكن في حكم غير مسبوق في اغسطس اب 2011 طلبت المحكمة الدستورية العليا في
اسرائيل الحكومة باخلاء ميجرون الواقعة على بعد 32 كيلومترا شرقي القدس بحلول 31
مارس اذار 2012 قائلة ان هذه الارض مملوكة للفلسطينيين
