الحكومة لن تنفذ استثمارات فى دمياط

نشر موقع اليوم السابع ملخصا للمؤتمر الصحفى الذى عقدته فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى حول أحداث اجتماع الدكتور كمال الجنزورى مع محافظ دمياط لبحث أزمة موبكو .
<blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على حرص الحكومة على صحة جميع المواطنين فى مصر، مشيرةً إلى أن الحكومة لن تنفذ استثمارات فى دمياط أو فى غيرها من المحافظات لا تتوافق مع الشروط والاعتبارات البيئية والصحية.
وأشارت “أبو النجا” فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة شركة موبكو الكندية وممثلها المقيم فى مصر والسفير الكندى بالقاهرة وبحضور وزراء البترول والرى والبيئة، إلى أن “الجنزورى” أكد خلال الاجتماع أيضاً حرص الحكومة على تحقيق المصلحة المصرية والحفاظ على الاستثمار الأجنبى فى مصر وعلى سمعة مصر كمقصد استثمارى واعد.
وكان قد أعقب هذا الاجتماع اجتماع تمهيدى عقده “الجنزورى” بحضور الوزراء الثلاثة ورؤساء بعض الشركات المصرية ومحافظ دمياط لاستعراض مجموعة من الحلول للمشكلات التى تواجه عمل شركة موبكو فى دمياط، بحيث تحقق مصلحة جميع الأطراف وفى نفس الوقت على حقوق وصحة المواطنين فى دمياط.
وأضافت “أبو النجا” أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من جامعة المنصورة أكدت فى تقريرها أن هذا المشروع لا يمثل خطرا بيئيا وأنها ملتزمة بالمعايير البيئية، وأن وزارة البيئة تقوم حاليا بدراسة هذا التقرير.
وقالت إن شركة موبكو العاملة فى دمياط ليست شركة استثمارية كندية بالكامل كما يعتقد البعض، ولكن حصة الاستثمارات الكندية فى الشركة انخفضت من ستين فى المائة إلى 26 فى المائة فقط، وأصبحت نسبة المشاركة والإدراة للجانب المصرى تبلغ 74 فى المائة، مؤكدة على أن الحكومة عازمة على الترويج لمصر كمقصد استثمارى مهم.
وتابعت: “الحكومة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات من بينها الجهود التى بذلت لتسوية المنازعات مع المستثمرين، سواء تسوية العقود أو المنازعات أو المشكلات التى تعترض المستثمرين من خلال لجنة تسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار”.
</blockquote>