بدأ يوم السبت تقديم طلبات الترشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد سقوط نظام
الرئيس السابق حسني مبارك والتي من المتوقع ان تشهد رقما قياسيا في تاريخ مصر لعدد
المتنافسين على ارفع منصب في الدولة بعد تيسير شروط الترشح.
وتزامن مع ذلك انطلاق جدل ساخن بشأن الاسماء المرشحة على الانترنت والذي لعب دور
البطولة في توجيه دفة التغيير.
وتنافس في انتخابات 2005 التي اعتبرت أول انتخابات تعددية في مصر عشرة مرشحين في
مقدمتهم مبارك الذي أحرز فوزا كبيرا سهلا بنسبة بنسبة تجاوزت 88 بالمئة. وشارك في
تلك الانتخابات نحو سبعة ملايين ناخب من أصل 31 مليون لهم حق التصويت بنسبة بلغت 23
بالمئة.
وأصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم ادارة البلاد بعد تنحي مبارك
اعلانا دستوريا في مارس اذار 2011 عدل بموجبه شروط الترشح لانتخابات الرئاسة لتصبح
مدة ولاية رئيس الجمهورية اربع سنوات فقط مع تقييد الترشح بولايتين لا
غير.
وأعلنت كثير من الشخصيات العامة عزمها الترشح في انتخابات رئاسة 2012 التي تجرى
في 23 و24 مايو ايار من بينها شخصيات سياسية ودينية واعلامية.
وتزايد الاقبال على استخدام الانترنت في مصر والشرق الاوسط منذ انطلاق الربيع
العربي وأدركت ايضا المؤسسات الرسمية أهميته فسارعت بانشاء صفحات خاصة بها عليه
واستخدمته في مخاطبة الشباب والتواصل معهم.
وشهدت الساعات القليلة السابقة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية نشاطا
ملحوظا على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت من جانب مؤيدي المرشحين المحتملين
لحشد تأييد واسع يضمن حصول كل مرشح على توقيع 30 عضوا من الاعضاء المنتخبين في
مجلسي الشعب والشورى أو توكيل من 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب قبل اغلاق باب
الترشح في الثامن من ابريل نيسان وهو أحد أبرز شروط قبول طلب الترشح.
وكتب حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة تغريدة على موقع تويتر في الساعات
الاولى من صباح السبت "اليوم نبدأ معركتنا في انتخابات الرئاسة بتوكيلات الشهر
العقاري. معا نستكمل الثورة."
ونشرت الصفحات الرسمية لبعض المرشحين على موقع (فيسبوك) ارشادات بشان اجراءات
التوكيل الرسمي في الشهر العقاري وطرق تسليمها الى مسؤولي الحملة الانتخابية بل
وأيضا بعض النصائح للتأكد من صحة التوكيل قبل مغادرة مكاتب التسجيل.
يتبع
