ألغت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة قراروزير الداخلية بنقل أحد ضباط الشرطة من وحدة المباحث إلى ضابط نظام بمديرية الأمن بدمياط استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقل ضباط الشرطة لا يكون إلا لصالح العمل ووفقا لمقتضيات الصالح العام ولا يعد جزاء مقنعا يلاحق ضابط الشرطة ويتم وقت حركة تنقلات ضباط الشرطة وفقا للمعايير المقررة قانونا.