وجه النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، رسالة إلى المستشار
مجدى عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى
أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع
لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، فى بيان حمل عنوان "إلى المستشار مجدى
عبد البارى: الكتاتنى لم يخطئ ولكنك الذى أخطأت".
قال سلطان فى بيانه: "إن المستشار مجدى عبد البارى طلب من الدكتور
الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن يراجع القانون قبل أن يتكلم، والصحيح أن
المستشار عبد البارى نفسه قد خالف القانون بإلغائه أمر المنع من السفر
الصادر بحق المتهمين الأمريكيين من عدة وجوه، الوجه الأول: أنه أصدر أمره
بالكفالة فى حين أنه أوضح بحيثياته أن أساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف
وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغاءه بالكفالة، بحيث إنه لو
امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجه نظره سيظل
سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة".
وأشار إلى أن الوجه الثانى لمخالفة المستشار عبد البارى للقانون: أنه ذكر
بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة، وبالتالى
فإن إسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك
السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الإطلاق، لأن اختصاص المستشار
عبد البارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى أساسه هو قانون الإجراءات
الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد
تلك الإجـراءات الوقائية، موضحا أنه كان يتعين على المستشار عبد البارى أن
يترك البت فى أمر هذا التظلم لأنه لا اختصاص له، وأن الاختصاص الأصيل ينعقد
لمحكمة الموضوع المنصوص عليها فى المادة (335) إجراءات لأنها المسئولة عن
أى بطلان يشمل أية إجراءات، والقول بغير ذلك معناه أن المستشار عبد البارى
قام بعملية قياس لإدخال نظر التظلم فى اختصاصه والقياس لا يجوز فى القانون
الجنائى.
وأوضح "سلطان" أن "عبد البارى" ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين
الأمريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية، وأن
تنحيه كان استباقاً لما سينوى عليها وكلاء الأمريكيين، مشيرا إلى أن ما
ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم،
وإلا فمن أين أتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطة دفاع
المتهمين ووكلائهم، وقال إن تصريح المستشار عبد البارى هذا يفتح المجال
للشكوك أكثر مما يجيب على التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور الكتاتنى صحيحاً
من أن هناك تواطؤا بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون
محلا للمحاسبة .
اليوم السابع
