أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، خلال جولته الانتخابية بمحافظة
دمياط، ظهر اليوم، السبت، أنه إذا فاز بالانتخابات لن يترشح إلا لدورة
رئاسية واحدة مدتها أربع سنوات، سيبدأ خلالها من اليوم الأول إصلاح كل
الملفات التى خربت فمحافظة مثل دمياط، الأيدى العاملة بها ماهرة، وبدأت فى
الخروج إلى إيطاليا بناءً على طلب المصانع الإيطالية التى تقوم بتسهيل
إجراءات وتأشيرات دخولهم وخروجهم لإيطاليا، وهذا أمر غير مقبول فنحن فى
احتياج لهذه الأيدى الماهرة.
وأضاف موسى، أن دمياط محافظة منتجة، لكن الاستيراد والتصدير توقف، فأضر
بها، والورش والمصانع تعمل بربع طاقتها، نظراً لتدهور الحالة الاقتصادية
بالمحافظة، وذلك يصل بنا إلى طريق واحد، وهو الإسراع فى تشكيل هذه الدولة
فى أقرب وقت ممكن، لإنقاذ الاقتصاد الذى يتدهور بصورة مستمرة، رابطاً كل
ذلك بسبب التراخى الذى كنا نعيش فيه، وتراجع الخدمات الحكومية التى تتعلق
بالمواطن سواء فى المدينة أو القرية أو غيرها.
وأشار المرشح المحتمل إلى أن الإسكان أصبح مشكلة المشاكل، فهناك الكثيرين
ممن يطمحون فى الحصول على شقة، ولا يصلوا لأملهم هذا، موضحاً أنه يعلم
جيداً معاناة الشباب فى رحلة البحث عن شقة، وهذا ما نسميه جميعاً المشكلة
السكانية، والتى تولدت عن ارتفاع أسعار السكن، لقلة العرض وعدم وجود ظهير
صحراوى لمدينة دمياط، وعدم كفاية المشروعات الإسكانية التابعة للدولة، وكذا
أيضا بالريف، وعدم وجود حل لمشكلة التوسع على حساب الأراضى الزراعية،
ومتعهداً بالقضاء على كل هذه المشاكل، والعمل على حلها بشكل سريع، إذا ما
انتخب رئيساً لمصر، من خلال برنامج انتخابى جاد أعده مجموعة من الخبراء
والمتخصصين.
وعرض موسى مقترحات لحل مشكلة البطالة من خلال تخصيص نسبة عادلة من خريطة
الاستثمار للمحافظة أو من ميزانية الدولة والاهتمام جديا بالصناعات
المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً وتدريباَ، والعمل على
تفعيل دراسات الجدوى ودراسات التسويقية لذلك واحياء الصناعات وتحديثها
بالقرى مثل صناعة التريكو وغيرها، وإنشاء مراكز تدريب تنتج عمالة ماهرة
تؤهلها للعمل محليا او للأسواق العربية والأوروبية، ومنافسة العمالة
الآسيوية، وذلك بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج، وكذلك إنشاء مناطق
صناعات زراعية بين كل مجموعة قرى، وتذليل العقبات الإدارية والتمويلية من
مصادر التمويل وعقبات الصندوق الاجتماعى، وتشجيع التصدير وتنشيط نقطة
التجارة الدولية بايجاد مكتب تابع للتمثيل التجارى بالمحافظات، ووضع هيكل
للأجور به نسبة حد أقصى وحد أدنى وبدل للبطالة.
وبشأن الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعى أو تعديل أسعاره، أكد موسى ضرورة
تعديل أسعار الغاز وفقاً للأسعار العالمية.. فهذه ليست قضية مختصة
بإسرائيل فقط بل ببقية الدول التى تستورد الغاز من مصر مثل الأردن، مضيفاً
أن هذه القضية المتمثلة فى تسعير الغاز الطبيعى، وفقاً للأسعار العالمية
تعد من مصالحنا الوطنية وأسعار اليوم هى أعلى بكثير من الأسعار التى نتعامل
بها.
وأكد المرشح الرئاسى على ضرورة أن تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات
المجتمع من رجال و نساء وأقباط ونوبة وليبراليين وإسلاميين، مطالباً بأن
تمثل سيناء على وجه الخصوص فى لجنة الدستور، وقال إنه ليس أمام المصريين فى
هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلا أن يتقبلوا الديموقراطية والحوار.
وتطرق موسى، إلى مسألة التمييز حيال تمثيل المرأة أو الأقباط فى الحياة
السياسة، مؤكداً ثقته فى إمكانية حل كل هذه القضايا، وأن هناك اتفاقاً
وتفاهماً بين شيخ الأزهر والبابا حيال هذه المسائل، كما أنهما سيصادقان
بالتأكيد على صيغة الدستور الجديد والمزمع عرضه قبل نهاية مايو الحالى.
