أكد شادى التواجى، منسق حملة دعم حمدين صباحى وعضو ائتلاف شباب الثورة، أنه لا يتوقع هيمنة أى طرف على عملية إعداد الدستور كما طالب بالتحقيق مع مصطفى بكرى لاتهامه البرادعى بالعمالة مشيرًا إلى أن هذا الطلب لا يقتصر على شباب 6 أبريل فقط.
وقال أحمد عابد، المنسق الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل دمياط، إن زياد العليمى أخطأ مثله مثل بكري والرويني وأن تطبيق العدل على زياد فقط، خطأ كبير كما أعتقد أن يكون تشكيل لجنة الدستور سيتم بشكل عادل كما ستكون بصمة السلفيين فقط في المادة الثانية.
فى حين توقع محمد نبيل القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون، هيمنة مصالح تحالف الاخوان والمجلس العسكرى وأذنابهم، مشيرا إلى أن الإعداد للدستور القادم لن يكون إلا شكلاً من أشكال اقتسام السلطة والثروة بين "الكاب والدقن".
وأكد محمد البوهى "ناشط سياسى" أنه يتوقع عدم هيمنة الإخوان على وضع الدستور ولكنه يتوقع خلاف شديد بين كل القوى الوطنية والإخوان بسبب صياغة الدستور وأنه سوف يظهر وجه الإخوان الحقيقي.
وأشار الى رفضه دعوة حركة 6 أبريل لمحاكمة بكرى قائلاً: "لا يجب التوقف عند تلك السخافات، التي تشبه ردح النسوان بل المسئولية الكاملة على الكتاتني، الذي يمكن أن يتخذ قرارًا فوريًا بمقاطعة العضو، فنحن فى مرحلة لا تحتمل الدخول فى فروع وزوايا كما أن مجلس الشعب لا بد وأن يشغلنا بما هو أهم من ذلك".
و قالت سالى فوزى العضو المؤسس بالجبهة الثورية الموحدة :أتمني أن يحقق الإخوان ما وعدوا به من وضع دستور توافقى يعبر عن كافة القوى والتيارات والمواطنين ،لا يتدخل فيه العسكر كما أتفق مع دعوة حركة 6إبريل بضرورة تطبيق القانون على جميع الاعضاء وكان لزاما على الكتاتنى أن يفعل ذلك ان كان منصفا وغير متحيز لنائب دون الآخر.
