الصحافة العربية والعالمية وابرز عناوين صحافة القاهرة الصادرة بتاريخ 14/2/2012

المراقبة العامة

الصحافة العربية والعالمية وابرز عناوين صحافة القاهرة الصادرة بتاريخ 14/2/2012

ابرز عناوين صحيفة الجمهورية
الثلاثاء 22 من ربيع الأول1433 هـ 14 فبراير 2012م

أبوالنجا أمام قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي:
واشنطن اقتطعت 105 ملايين دولار من المعونة للمنظمات الأهلية في 7 شهور

كشفت تحقيقات مستشاري التحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات تعمل علي أرض مصر في أعقاب ثورة 25 يناير علي نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل. لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام .2010
أظهرت التحقيقات في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 أمريكيا وأخرين جنسيات أجنبية أخري. ان هذه الأموال كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية علي ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات. علي الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.
قالت الدكتور فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي في شهادتها التي أدلت بها أكتوبر الماضي أمام مستشاري التحقيق في القضية ان أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية. وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره. وهو ما قررته الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من امكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
أشارت إلي أن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة واصرار علي اجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي. حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها. وانما في المنطقة ككل.
*********
مشروع بزيادة تعويضات الشهداء إلي 100 ألف جنيه
جلسة برلمانية هادئة ..والأعضاء يهاجمون تقرير بورسعيد
المناقشات:التقرير أغفل المسئولية السياسية
الاستماع للأمن الوطني والمخابرات .. نرفض الهجوم علي الألتراس
رئيس اللجنة: علي الدولة توجيه طاقاتهم ايجابيا

دفاع الشاعر في قضية "مبارك والعادلي":
نطالب المحكمة بمعاينة ميادين الثورة
النيابة خضعت للإكراه المعنوي ولم تصل إلي الحقيقة
المتهم لديه خبرة طويلة في 280 وقفة احتجاجية

كانت المحكمة قد بدأت جلستها بإثبات حضور المتهمين واستمعت إلي أحد المدعين بالحق المدني الذي طلب إدخال 18 متهماً جديداً في الدعوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار.
دفع الدفاع بانتفاء صلة الشاعر بوقائع القتل والشروع فيه.. وتساءل: كيف حصل التحريض؟!.. وأجاب أن مدير الأمن موكله عقد اجتماعاً مع قيادات المديرية والتحريض لا يكون بعد اجتماع فيه خطة أمنية وأوزعها. وأقوم بعمل أمر خدمة. فمادامت نيتي للقتل فما الداعي لكل ذلك؟!.. والمديرية لها أمور محددة ليس منها التعامل مع المتظاهرين. ولكن مهامها محددة وهي الوقوف في الصفوف الخلفية لضباط الأمن المركزي.. مهمة ضباط النظام تأمين المظاهرة.. وضباط البحث مراقبة من يقوم بأعمال شغب.. وتأمين المنشآت الحيوية: سفارات الإذاعة والتليفزيون الجامعة الأمريكية المجري الملاحي للنيل.
أضاف الدفاع: كانت التعليمات الصادرة للقوات أن يكونوا بلا سلاح بمن فيهم إسماعيل الشاعر.. وتساءل: لو كان معي أوامر بمنع المتظاهرين من الميدان ولو بإطلاق النار.. كيف أقود الحملة وضباطي بدون سلاح.. عدا ضباط البحث الجنائي وحراس المنشآت؟!.. وأجاب أن هذا لا يعقل.

*****الحرس الجمهوري*****
قال الدفاع: لو كان رئيس الجمهورية في هذا الحين ينوي قتل من يتظاهر وأعطي أوامره بذلك لكان قد أمر كل الجهات.. خاصة أنه لديه الحرس الجمهوري. أقوي من وزارة الداخلية. يأتمر بأوامره.. ولماذا لم يهرب المتهمون إذا كانوا فعلاً قد ارتكبوا جريمة القتل؟!
وواصل تساؤلاته: أين التحريض؟!..
أضاف الدفاع أنه بالنسبة للمساعدة وهي تقديم العون إلي الفاعل.. فإن التساؤل المهم هو: هل تسليح رجل الشرطة خطيئة يعاقب عليها القانون سواء في مصر أو أي دولة في العالم؟!
أجاب: كل مهني يجهز بالأدوات التي تساعده علي أداء مهنته ولذلك فضابط الشرطة لا يرخص سلاحاً لأن السلاح ضمن أدواته الرئيسية كعهدة. ولابد أن يدرب عليه وإلا لن يصلح كضابط شرطة.
ولكن ما ليس طبيعياً ويجسد مدي استيعاب الشاعر لحسابات الموقف. وقد مر عليه 280 وقفة احتجاجية وسياسته. النفس الطويل.. وظل يباشر عمله من يوم 25 يناير في رحلة مستمرة حتي استلم الجيش. وقال: إن المظاهرات غير السلمية كسرت النظام. ولكن الثورة كانت سلمية. كما أن أول شهيد كان مجنداً بالأمن المركزي في شارع محمد محمود يوم 25 يناير وأصيب آخرون بينهم 20 ضابطاً منهم اثنان بآلة حادة.
القناصة
تحدث الدفاع عن موضوع القناصة وقال: إنها حرفة ولها تدريب خاص ولكن بندقية القنص تستوعب طلقة واحدة والمظاهرة كانت بالملايين فهل يمكن للضابط استعمال بندقية بطلقة واحدة إذا أردت القتل.. وهل يوجد أحد ممن لقوا مصرعهم كان قيادياً في الثورة ليستهدفهم القنص.. فأين المساعدة والأوامر عدم حمل السلاح؟
استمعت المحكمة إلي عضو آخر من أحد أعضاء هيئة الدفاع عن إسماعيل الشاعر الذي كرر طلباته باستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة ليدلي بمعلومات عن أحداث الثورة حتي 31 يناير ومصطفي عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق واللواء مدير المخابرات الحربية واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية واللواء مدحت عبدالله مدير حراسات المنشآت المهمة بالداخلية واللواء صلاح هاشم مدير المساعدات الفنية بالوزارة واستدعاء رؤساء ومديري القطاعات المختلفة بمديرية أمن القاهرة في 25 يناير 2011 وطلب إجراء المعاينة لميدان التحرير والميادين المهمة الكبري التي وقعت فيها أحداث قتل واصابة.
كما طلب الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله في أمور فنية تتعلق بمكان وزمان وسبب الوفاة والاصابة للمجني عليهم.. كما طلب الاطلاع علي الأوراق المقدمة من النيابة بعد إحالة الدعوي.
ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والادعاء والإحالة لوقوع إكراه معنوي علي النيابة أدي إلي القصور في التحقيقات وقيامها بأعمال الاستدلال وبطلان إجراء التحقيق والادعاء والإحالة لوقوع إكراه معنوي علي شهود الاثبات وبطلان أمر الإحالة وبطلان إجراءات التحقيق للخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق والاعتماد علي أسس فاسدة ترتب عليها بطلان النتيجة ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد الشاعر لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي قبل شركاتء المتهم والفاعلين الأصليين.. كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك وظرف سبق الاصرار في حق المتهم وعدم توافر النية الخاصة في حقه وانتفاء أركان جريمة القتل سواء ركنيها المادي أو المعنوي وجريمة الشروع وبانقطاع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجني عليهم وأي فعل من جانب المتهم ودفع بشيوع الاتهام وانتفاء أركان جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح وتوافر حالة الدفاع الشرعي.
وقال الدفاع: إن المحامي العام الأول بجلسة 3 يناير 2011 ذكر أن غالب الظن ان اجتماع المتهمين كان يوم 27 يناير 2011 وهو اليوم الذي اتفقوا فيه علي منع المتظاهرين من الوصول إلي الميادين ولو بإطلاق النار.
***النيابة معذورة***
أضاف: انه مع ذكر النيابة لكلمة "غالب" الظن وهذا معناه أنه لا دليل ولا قرينة ولا شيء يبلغ الجزم واليقين وأن النيابة لم تصل علي سبيل القطع إلي حقيقة الاجتماع وتاريخه ومكانه ولكنها قالت "غالب الظن" وعلق علي ذلك بأنها معذورة لأننا عاصرنا الأحداث.. ولا يجد المصابون أحداً يصبون عليهم جام غضبهم غير النيابة العامة يطالبون بالقصاص من القاتل.. في هذا الزخم من أهلية المجني عليهم ووسائل الإعلام التي كانت تنطلق فيها الحناجر بالسهام للمتهمين.. فماذا كانت تفعل النيابة؟.
قال الدفاع: إن هذا يشكل إكراهاً معنوياً علي النيابة في الظروف التي كانت تعمل فيها وكانت النتيجة التي توصلنا إليها من أن النيابة لم تصل إلي الحقيقة وتحقيقاتها قاصرة.
وقال الدفاع ان شهود الاثبات تعرضوا للضغط والاكراه وهذا له ما يسانده في الأوراق واقرت النيابة أمام المحكمة بوقوع اكراه معنوي علي الشهود فذكرت في مرافعتها بجلسة 4 يناير 2012 ان قائمة ادلة الثبوت جاوزت 800 صفحة ان شهودها من افراد الشرطة انتزعتها منهم انتزاعا لأنهم بطبيعة الحال لن يدلوا بشيء.
****الوفيات والإصابات****
اضاف الدفاع انه كان لزاما علي النيابة ان تفحص كل بلاغ بوفاة أو اصابة لما يترتب عليه من نتيجة قد تتغاير مع اقوال المجني عليه حرصا علي دماء الشهداء والمصابين وهي العموم والشمول في قرار الاتهام لا يصلح في الاتهام الجنائي لأنها عبارات فضفاضة لا تصل إلي زمان أو مكان أو مرتكب ما تم من الاصابات والقتل واستشهد علي ذلك ببعض احكام النقض وقال إذا نظرنا لبعض المتوفين فإنه تنتفي مسئولية الشاعر وبقية المتهمين عن هذه الاحداث واستدل علي ذلك الشهيد معاذ السيد محمد كامل الذي توفي 28 يناير بطلق ناري خرطوش بالرقبة سد المجاري الهوائية وادي إلي الوفاة وقال ان والده ذكر ان نجله اصيب في المظاهرات 28 يناير والطبيبة التي نظرت الجثة يوم 29 يناير وحددت فيه اصابة طلقة خرطوش وشهد صديقه الذي شاهد وفاته عبدالرحمن احمد كامل وأثناء تواجدنا أمام المتحف المصري لحمايته قامت سيارة مصفحة تابعة للشرطة باطلاق اعيرة نارية اصيب فيها صديقه 28 يناير 2011 الساعة 30.9 مساء وعلق علي ذلك بأن يوم 28 جاء فيه حظر تجول والجيش نزل إلي الميادين الساعة الخامسة قام بتأمين المناطق بأسرها هذا الوقت 30.9 لم يتواجد أي فرد شرطي في الشارع ولا توجد اتصالات بين اجهزة الشرطة واسماعيل الشاعر غادر التحرير بعض العصر فليس له سلطة أو سلطات أو سيطرة ولا أوامر أو تعليمات علي رجال الشرطة الذين غادروا الميدان ايضا ولكن صديق المجني عليه قال عن السيارة انها تابعة للشرطة دون ان يتحقق من ذلك.
كما دلل علي دفعه بأقوال مشهود آخرين وبينهم محمد الفرماوي الذي اصيب يوم 29 يناير أمام وزارة الداخلية وحراستها ليست من اختصاصات الشاعر وقال ان غالبية المصابين منها.
******************
بعد اجتماع الجنزوري بمشايخ القبائل
250 مليون جنيه مشروعات عاجلة بسيناء
أبو عكر للإسرائيليين: لا تحلموا بالعودة.. دماؤنا فداء لمصر

التحرير هاديء لليوم السادس
المعتصمون طاردوا الباعة الجائلين فجرا

اليوم.. المرحلة الأخيرة لشوري الثورة
25مليون ناخب يختارون 90 نائبا في 14محافظة
عبدالمعز: 91 ألف قاض تسلموا الأوراق.. وإلغاء ترقيم المرشحين
*****
مصلحة وكرامة مصر .. فوق الجميع
جمعيات المستثمرين تقدم أجر يوم لدعم الاقتصاد ومواجهة المعونة الأمريكية
وزير المالية يتسلم شيكات التبرع الأحد القادم

نائبة المدير

ربنا يبارك فيكى حبيبتى على الموضوع

شكرا لكى

المراقبة العامة

شكرا حبيبتي

نورتي