العيسوي كافأ الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لرفع روحهم المعنوية.. وقرر صرف مكافآت وأوصى بالسرية
كشف أحد المدعين بالحق المدني في قضية "مبارك والعادلي" عن قرار لوزير الداخلية السابق "منصور العيسوي" حين قرر صرف مكافآت مالية للضباط وأفراد الشرطة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في جميع أنحاء الجمهورية المحبوسين احتياطيا، كالعادلي ومساعديه أو من صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك لرفع روحهم المعنوية ولإشعارهم بالانتماء والرضا والاطمئنان، وبما يحفزهم على التفاني في أداء رسالتهم النبيلة.
«المكافأة»، كشف عنها اليوم، "فتحي أبو الحسن"، أحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك، الذي قدم صورة من قرار العيسوي الذي يحمل عنوان «سري شخصي للسادة مديري الأمن والإدارات والمصالح»، وجاء نصه كالتالي «تماشيا مع نهج الوزارة في رفع الأعباء عن كاهل الضباط والأفراد العسكريين، ورفع روحهم المعنوية حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها ولتنمية قيم الشعور بالانتماء والرضا والاطمئنان بما يحفزهم على التفاني في أداء رسالتهم النبيلة، وبمناسبة حبس بعض السادة الضباط والأفراد العسكريين لاتهامهم في الأحداث الأخيرة، سواء كان حبسا احتياطيا أو بأحكام نهائية يرجى التفضل بالتنبية بالآتي: يتم صرف المبالغ الآتية شهريا وفقا للآتى: بالنسبة إلى السادة الضباط».
الضابط الأعزب 1200 جنيه للضابط رتبة ملازم وملازم أول ونقيب، و1400 جنيه للضابط برتبة رائد ومقدم، و1600 جنيه للضابط برتبة عقيد وعميد، و1800 جنيه للضابط برتبة لواء، وبالنسبة إلى الضباط المتزوجين تكون المكافآت كالآتى: 1400 جنيه للضابط برتبة ملازم وملازم أول ونقيب، و1600 جنيه للضابط برتبة رائد ومقدم، و1800 جنيه للعقيد والعميد، و2000 جنيه للواء، وبالنسبة إلى أمناء الشرطة والمساعدين المتزوجين يصرف 800 جنيه، وللأمناء والمساعدين غير المتزوجين يصرف 400 جنيه، وبالنسبة إلى المندوب والرقيب والعريف والشرطى المتزوج يصرف 500 جنيه، وبالنسبة إلى المندوب والرقيب والعريف والشرطي الأعزب يصرف 300 جنيه.
كما أوصى القرار بأن تقوم لجنة الرعاية الاجتماعية بالإسهام في مساعدة الضباط والأفراد المتهمين. وذيَّل القرار بتوقيته في 12 أبريل 2011، ومعها عبارة «سري للغاية»، مع التوصية بتنفيذه بأقصى درجات السرية
