سياسيون: سيناريو«تقصي الحقائق»مبهم.. والبرلمان لن ينجح لعدم وضوح صلاحياته
جاء تحميل لجنة تقصي الحقائق للأمن واتحاد الكرة وإدارة النادي المصري وهيئة الاستاد المسئولية عن أحداث بورسعيد ليطرح على الجميع "ماذا بعد؟".
"لا أحد يتصور السيناريو القادم بعد هذا التقرير" كان هذا رد فعل د."عمرو هاشم ربيع" - مدير وحدة التحول الديموقراطي بمركز الأهرام للدرسات السايسية والاستراتيحية - "عن توقعه لما بعد إدانة تقرير لجنة تقصي الحقائق لوزارة الداخلية حيث قال :"صلاحيات مجلس الشعب غير محددة الملامح وفقا للإعلان الدستوري وما يحدث الآن داخل البرلمان ككل فضلا عن لجان تقصي الحقائق ما هي إلا مكلمات تحتمل التأويل" وأضاف :"أنا لا أدري ما هي الصلاحيات التي لدى مجلس الشعب في الوقت الراهن هل هي صلاحيات تشريعية أم رقابية وما هي آليات تلك الرقابة الإعلان الدستوري مبهم للغاية".
قال "عبد الغفار شكر" - عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - :"السيناريو المتوقع هو أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة سيستكمل وستقوم الحقائق بإحالة تقريرها إلى النائب العام ليأخذ بها في حيثيات القضية على إن يتم إحالة كل هذا إلى القضاء للبت فس الإدانه" وأضاف :"أنا لا اعتقد أن الإدانة الجنائية ستخرج عن أمن محافظة بورسعيد ولن تتخطاها إلى القادة في القاهرة فتقرير لجنة تقصي الحقائق لم يشر إلى نواحي التقصير من الوزارة كما أن الحديث عن الإدانة لجهاز الشرطة تعني إدانة للقادة في المجلس العسكري هو كلام غير واقعي ومن كان لديه أدلة جنائية عليه أن يعرضها على الرأى العام".
ومن جانبه، قال الدكتور"عاطف البنا" - أستاذ القانون الدستوري - إن توصيات مجلس الشعب رقابية وليست قضائية، لأنه وفقا للإعلان الدستور فإن مهام المجلس تشريعية ورقابية على الحكومة، ويكفل الدور الرقابي على الحكومة بأن يقوم المجلس بتقديم أسئلة واستجوابات وعمل لجان لتقصي الحقائق تعرض نتائجها على الحكومة التي عليها أن تستجيب لهذه التوصيات وتنفذها وإن لم تستجب يصبح لزاماً على المجلس طلب سحب الثقة من الوزير المسؤول أو من الحكومة كلها عند موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
