طالب اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس الشعب في مقدمتهم رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين
بإعادة عرض قوانين انتخابات الرئاسة وتنظيم الأزهر -التي أصدرها المجلس
العسكري- على مجلس الشعب لمناقشتها من جديد وإقرارها انطلاقا من ممارسة
المجلس لدوره التشريعي، فيما حمل تقرير حقوقي الشرطة المدنية والعسكرية
المسؤولية عن مقتل متظاهرين أواخر العام الماضي.
يأتي هذا في وقت دعا فيه رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري الجميع
إلى التكاتف لدفع الوضع الاقتصادي للبلاد إلى الأمام, بما يمثّل نجاحا
للثورة.
وقال الجنزوري في بيانه الأول أمام مجلس الشعب, إن تعويض "شهداء
الثورة" يجب أن يشمل ليس فقط من تسبّب في مقتل مصريين، إنما أيضا من سرق
البلاد ونهبها.
وأكد أنه لا يعترض على أي مظاهرة سلمية في أي مكان بمصر لكنه أبدى
احتجاجا قويا على بعض الممارسات مثل قطع الطرق وتعطيل المصالح والسياحة.
في غضون ذلك انتقد أعضاء مجلس الشعب المجلس العسكري بسبب تجاوز
صلاحياته عبر إقرار قانون انتخابات الرئاسة الذي نشر في الجريدة الرسمية
في 19 من الشهر الجاري قبل أيام من انعقاد مجلس الشعب.
ويشترط القانون أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد ثلاثين عضوا
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل على
تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة
على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وأوضح عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إن خطوة
المجلس بإصدار القوانين "غير مبررة" مؤكدا أن البرلمان سيراجع القوانين.
سيطرة مستمرة
من جانب آخر حصد حزب الحرية والعدالة -صاحب
الأغلبية بمجلس الشعب- رئاسة معظم لجان المجلس بمشاركة الأحزاب المنضوية
معه في التحالف الديمقراطي. وحصلوا على رئاسة 15 لجنة في المجلس من أصل 19. وحصل حزب الأغلبية على عشر لجان, أهمها الخارجية والموازنة والاقتصادية.
وحصل حزب النور على أربع لجان أهمها الزراعة. وقاطعت أحزاب الوفد
والوسط والعدل والكتلة المصرية والثورة مستمرة الانتخابات بسبب ما وصفتها
باستئثار نواب التيار الإسلامي باللجان.
وفي السياق وصف وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيله لقاءه مع رئيس
حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي بأنه مشجع، مجددا دعمه للمزيد من
المصارحة والاحترام تجاه القوى الإسلامية الديمقراطية.
وقال فيسترفيله إن مرسي أكد بوضوح إيمانه بالتعددية والحفاظ على السلام
خاصة مع إسرائيل، لكنه استدرك القول بأنه يقيس "شركاءه في المحادثات" على
كلامهم ثم على أفعالهم على وجه الخصوص.
انتخابيا أيضا، اقترح المجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه الشهر الماضي
لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية
تبكير الانتخابات الرئاسية وإجراءها في 16 مايو/أيار المقبل بدلا من
يونيو/حزيران بحسب ما قال الثلاثاء المتحدث باسم المجلس محمد الخولي.
تبكير الانتخابات
وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن "تجرى
الانتخابات الرئاسية في 16 مايو/أيار على أن يتم تنظيم الدور الثاني (في
حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه
بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس منتخب مطلع يونيو/حزيران بدلا من مطلع
يوليو/تموز".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد المشير حسين طنطاوي تعهد
بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران لتنتقل إليه
السلطة التنفيذية في يوليو/تموز.
وطلب المجلس العسكري السبت الماضي من المجلس الاستشاري تقديم اقتراحات
بشأن الجدول الزمني لما بقي من المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام
مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
مسؤولية الشرطة
في غضون ذلك أفاد تقرير للجنةٍ لتقصي الحقائق
شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بشأن أحداث شارع محمد محمود
ومجلس الوزراء في مصر، أفاد بأنه ثبت للجنة أن الشرطة المدنية والعسكرية
استخدمت القوة بشكل مفرط وغير مبرر ضد المتظاهرين خلال الأحداث. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن الأحداث التي وقعت في نوفمبر/تشرين
الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين تخللتها انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان.
ميدانيا أيضا قالت مصادر من قبيلة بدوية في سيناء بمصر إن بعض البدو
خطفوا 25 عاملا بمصنع إسمنت معظمهم من الصينيين لمطالبة السلطات بالإفراج
عن رجال قبائل ألقي القبض عليهم في الفترة بين 2004 و2006 ضمن تحقيق في
تفجيرات وقعت في منتجع طابا سقط فيها 31 قتيلا.
