قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، إن مناخ حرية التعبير فى مصر تدهور منذ الإطاحة بالرئيس المصرى حسنى مبارك قبل عام.
ودعت المنظمة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم فى مصر إلى العمل على وقف الاعتداء على الصحفيين من قبل قوات الأمن.
كما دعت البرلمان المنتخب حديثاً فى البلاد إلى إلغاء الدعاوى القضائية
القائمة على القوانين التى تنتهك الحريات الإعلامية، ومن أمثلة هذه
القضايا، حكمت محكمة جنح القاهرة فى السادس والعشرين من ديسمبر عام 2011
على الناشط جابر السيد جابر بالحبس لمدة سنة لتوزيعه منشورات فى مظاهرة
بالقاهرة.
واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى القاهرة وحاولت منع الصحفيين من تغطية هذه الوقائع إعلامياً.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الإجراءات كانت السمة المميزة لحكم الرئيس
مبارك الذى امتد لنحو ثلاثين عاماً، لكنها استخدمت مرارا خلال العام الذى
تولى فيه المجلس العسكرى السلطة فى الحادى عشر من فبراير.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، "إن العام
الماضى شهد هجوماً مقلقاً على حرية التعبير.. وليس النقاد المباشرون
للمؤسسة العسكرية وحدهم من يواجه هذا التهديد المادى والقانونى، ولكن حتى
أولئك الذين ينقلون هذه الأصوات المنتقدة من الجمهور".
وشملت الانتهاكات الحق فى حرية التعبير والمحاكمات العسكرية للمتظاهرين
والمدونين المدنيين، واستجواب الصحفيين والناشطين لانتقادهم الجيش، ووقف
التراخيص الجديدة للقنوات التلفزيونية الفضائية، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة
الفضائية.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عددا من حالات الاعتداء على الصحفيين من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات وتدمير المعدات الإعلامية منذ تولى المجلس العسكرى السلطة.
وتأتى هذه الجهود لعرقلة بث المظاهرات بعد عدة أشهر من جهود الحد من أنشطة وسائل الإعلام المستقلة.
