الأهرام تنشر نص قرار الاتهام في التمويل الأجنبي‏

المراقبة العامة

الأهرام تنشر نص قرار الاتهام في التمويل الأجنبي‏:‏ التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر

[b][size=21]حصل‏(‏ الأهرام‏)‏ علي النص الكامل لقرار الاتهام في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والألمانية المتهمة بمباشرة نشاط دون ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة وأرسال تقارير سياسية لاعلاقة لها بعمل منظمات المجتمع المدني أو الأهلي.

[center]
وشمل قرار الاتهام43 متهما من المصريين والأجانب والذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات, لأرتكابهم جرائم الحصول علي التمويل بالمخالفة للقوانين, وجاء ملف القضية في1700 صفحة تحقيقات ـ مستندات ـ مضبوطات ـ وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة, حتي لاتتحمل تلك المنظمات مسئولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها ـ رغم أن الخارجية المصرية في عهد الوزير أبو الغيط, أبلغتهم وقف نشاطهم في مصر, وكانوا في حالة جمود للنشاط, كما أن المتهمين لايمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر علي الأحزاب فقط, ولايسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والالمانية.. والسؤال هنا لماذا لاتحترم هذه المنظمات القانون المصري؟!
وهناك مجموعة من الحقائق:
ـ المعهدان الجمهوري والديمقراطي, يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وجميع مبالغ التمويل لعام2011 مستقطعة من المعونة, فلماذا الخوف من قطعها, وهي أصلا تستقطع لمصلحة المنظمات الامريكية.
الانفاق ببذخ شديد علي المقرات وتجهيزها في مصر ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب, هي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد, تمنح الولايات المتحدة الأنفراد بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة, ونفس الأتفاقية بها بند لمصلحة اسرائيل, ولايتم استقطاع دولار واحد منه لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع في إسرائيل, وحاصلة علي ترخيص بذلك, ولاتباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر, بل تعمل علي تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني في إسرائيل!
في مصر أكثر من5001 منظمات أجنبية منها33 أمريكية وحاصلة علي ترخيص من وزارة الخارجية ومقيدة بالشئون الاجتماعية, وتعلن عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
وزراء خارجية مصر بعد الثورة نبيل العربي ومحمد العرابي ومحمد كامل عمرو رفضوا منح هذه المنظمات التراخيص بسبب نشاطها الذي يمس الأمن القومي ولأن ما تعلنه عكس ما تقوم به علي الأرض.
الخرائط المضبوطة بمعرفة النيابة العامة في أثناء تفتيش مقر هذه المنظمات بناء علي أمر قاضيي التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد في شهر ديسمبر الماضي, وهذه الخرائط تتضمن تقسيم حدود مصر وإخراج حلايب وشلاتين وتعديل خطوط العرض المتعارف عليها دوليا, أما التدخل اليدوي فقسم مصر إلي4 دويلات وهي: القنال, صعيد مصر, القاهرة الكبري, الدلتا دون أي ذكر لمنطقة النوبة أيضا!
ـ المتهمون يحاكمون وفقا لقانون العقوبات المصري, وستتم المحاكمة أمام قاض طبيعي, ولم يتم اللجوء لأي قوانين خاصة أو استثنائية, وحضر مع كل متهم محام ومندوب من السفارة ومترجم تابع للمعهد نفسه.
ـ المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات أن هذه المنظمات كانت تدرب الحزب الوطني طوال السنوات الخمس الماضية, وتؤيده في كل سياساته وتدعم برامجه وأنشطته, ثم تحولت بعد الثورة إلي تأييد الأحزاب الجديدة, خاصة ذات المرجعيات الدينية.
هذه القضية جنائية, وتوصيفها الصحيح حسبما قال مصدر قضائي: أنها من القضايا التي تمس الأمن القومي, وهو نفس الاتهام في القانون الأمريكي, ولا علاقة للقضية بالسياسة علي الاطلاق.
ـ التحقيقات أيضا كشفت أن الخارجية المصرية, نبهت المتهمين أكثر من مرة, بأنها تعمل بدون ترخيص من الحكومة, فكان رد فعل المنظمات فتح مزيد من الفروع في محافظات أخري مثل: الجيزة, الاسكندرية, وأسيوط, وأسوان, وأمتداد النشاط إلي أغلب محافظات الدلتا في فنادق صغيرة متواضعة, والتدريب الواحد يستغرق عدة ساعات ليوم واحد فقط قبل الانتخابات البرلمانية, ويحضر50 شخصا في كل مرة.
ـ تقرير المخابرات العامة, والذي يعد مستندا في ملف القضية, أشار إلي أن الخرائط الخاصة بتقسيم مصر, سبق للسلطات السودانية, أن ضبطت خرائط لتقسيم السودان قبل أن يحدث بالفعل في مقر المعهد الجمهوري بالخرطوم والذي تم إغلاقه!
ـ أمر منع المتهمين من السفر لايزال ساريا طوال فترة المحاكمة, وهو أمر قضائي لايجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
ـ في تقرير مطول لها أمس الأول الخميس قالت وكالة رويترز: إن هذه المنظمات ترتبط بأجهزة المخابرات وهي ذراع للحكومة الأمريكية وتكون دمي في أيدي مخابراتها.
وهذا نص قرار الاتهام وشمل الأسماء للمتهمين المصريين والأجانب, وما نسب لكل منهم من اتهام:
صمويل آدمز لحود وشهرته سام لحود وشيرين سيهاني نانفيت وكريستيان أنجيل ويان إيريك سورت تشاك هارب وهانز كريس هوليزن هارب وجون جورج توماستفبيسكي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية وأسامة غاريزي هارب أمريكي وسانيا مارك هاربة أمريكية وجيسيكا إليزابث كيجين هاربة أمريكية وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد علي برعي وجولي آن هيوز أمريكية وألمادين كورتوفيتش صربي وبوديمير ميليتش صربي بالإسكندرية وليلي وداد أمريكية وروبرت فريدريك بيكر أمريكي وماريانا كوفاشوفيتش صربية وستيسي لين هاج أمريكية ودانا دياكونو هاربة أمريكية وعلي جودة الحاج سليمان هارب لبناني ومارون عبدو صفير هارب لبناني ومايكل جيمس بلت سارو هارب أمريكي ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد علي بالجيزة وحفصة ماهر بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي بأسيوط وتشارلز دن هارب أمريكي والشــريف أحمــد صبحــي منصــور هارب أمريكي الجنسية من أصل مصري وسمير أمين سليم جراح هارب أردني ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد ونانسي جمال الدين حسين عقيل وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسن مصطفي بحلوان وباتريك باتلر هارب أمريكي وناتاشا تاينس هاربة أمريكية وميدا ميشيل بتز هاربة ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جاكوبس ألماني وكريستين مارجريت بادي ألمانية.
لأنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي2011/12/29 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل, الدقي, الرمل أول, سيدي جابر, أسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, أسيوط والأقصر

المصدر الاهرام

[/size][/b][/center]

نائبة المدير

ربنا يحميكى يا مصر بلاوى عماله بتتحدف عليكى ومش عارفه هتلاقيها من الحرامية اللى جوه ولا من اعدائك اللى بره

اللهم احمى مصرنا الحبيبه

شكرا ام نور

المراقبة العامة

ننورتي يا بنوتة

الموضوع زاد قيمة بمرورك عليه

» مصر تحقق في التمويل الأجنبي
» مصر تبدأ غدا محاكمة نشطاء (التمويل الأجنبي) في أقوى اختبار لعلاقتها بواشنطن
» نور: قرار العسكري بالعفو قرار سيادي يلغي كافة العقوبات التبعية والتكميلية
» قرار مد فترة التصويت فى الانتخابات قرار صائب
» الأهرام :قانونا.. رتبة مبارك العسكرية تمنع نقله إلى سجن مدنى