تقدم عبد الله ربيع محمد محامي اول بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء
الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل والداخلية ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
وجاء فى الدعوة القضائية انه لوقف تنفيذ
القرار الإداري السلبي للامتناع عن حل كل جمعية او مؤسسة أهلية لم تعدل
نظامها او لم توفق أوضاعها او قبلت تمويلا من جهات داخلية او خارجية بغير
موافقة الجهة الإدارية او أنفقت أموالها في غير الأغراض المخصصة لها او مارست أنشطة من أنشطة الجمعيات قبل إتمام التأسيس مع تعيين مصنف لها او أكثر لجرد او تصفية أمواله و علي راسها الكنائس مصرية التي تاتي اليها تمويلات من الخارج
واكد بوقف تنفيذ الامتناع عن إحالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم في شأن الجرائم التي ارتكبوها للمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقانون رقم 84 لسنة 82 .
والجدير بالذكر ان الدعوة جاءت طبقا لنص المادة 21 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تدون فيها تفصيلا إيراداتها ومصروفاتها.
