كشف الدكتور يحيى الجمل، والدكتور على السلمى، نائبا رئيس الوزراء
السابقين، فى أول ظهور إعلامى لهما مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر
تقرر على قناة الحياة2، مساء السبت، عن أسرار جديدة تتعلق بمبارك والمجلس
العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف.
وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق: "إنه فى نهايات حكم الرئيس السابق كان هناك تبجح فى التزوير".
وأضاف: "آخر مقابلة لى مع الرئيس حسنى مبارك كانت فى عام 1987 وبعدها حدثت
مكالمتين لى معه، الأولى عام 1988 بعد الحديث عن أنى سأكون رئيسا لمجلس
الشعب، والثانية عام 2008 عندما كان هناك مظاهرات لحركة كفاية ففؤجئت
بزكريا عزمى، يتصل بى، ومبارك يحدثنى ويقول لى: "حد كان منعك تكتب.. إنت
عايز تعملنا مصيبة".
ولفت إلى أن المشير عبد الحليم أبو غزالة، كان يختلف عن مبارك، حيث كان أبو
غزالة يتمتع بكاريزما، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى لم يكن يخير بين أمرين
إلا واختار أسوأهما.
واعتبر الجمل: "أن حزب النهضة التونسى أكثر انفتاحا من الإخوان فى مصر،
والشعب التونسى أفضل حالا من مصر لأنه أكثر استنارة"، مشيدا بالتوافق الذى
حدث فى تونس بين 3 أحزاب حول الرئاسة والحكومة.
وقال الجمل: إنه كان الأفضل البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية،
لكن "الله يسامح" طارق البشرى على التعديلات الدستورية التى أجراها.
وأكد أنه لو أحسن اختيار إدارة مدنية للبلاد فكانت ستكون أفضل من حكم
المجلس العسكرى، موضحا أنه لا يسىء الظن بالمجلس لكن من حيث التجربة
السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك لأنهم من نفس المدرسة، لافتا إلى أن مبارك
وزوجته سوزان كانا مصممان على مشروع التوريث.
وأوضح أن أبرز أخطاء المجلس العسكرى، أنهم كانوا يرسلون توصيات له لكن كان
يتأخر فى الرد على الحكومة، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته 3 مرات للمجلس
العسكرى ولم يتم قبولها إلا فى المرة الرابعة.
وقال، قلت للمشير: "يكفى العسكر أنهم جاءوا برجل مثل جمال عبد الناصر"،
ولفت إلى أنه أول من حذر من الثورة المضادة فى مارس الماضى، وكان هناك
مخاطر من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية احتجت رسميا
على تصريحاته.
واعتبر أن الثورة المضادة يقودها من الخارج أمريكا وإسرائيل بمساعدة جمعيات
فى مصر، معتقدا أن السعودية لا تقوم بإى دور فى الثورة المضادة، أما من
الداخل فيقود الثورة المضادة ما اسماه "نادى طرة" حيث رموز النظام السابق
المسجونين، كاشفا عن أن السعودية طالبت أن تأخذ مبارك إلى أراضيها بعد
الثورة.
ولفت إلى أن هناك خط يربط بين ما يحدث فى سيناء وما حدث فى محمد محمود وماسبيرو.
وقال الجمل إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، من أنقى خلق
الله، وهو ظلم كثيرا والمرحلة كانت تحتاج لرجل أكثر حسما، معتبر أن أبرز
أخطاء حكومة شرف هو التباطؤ، خاصة أن شرف لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل
بالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى ونائبه الفريق سامى عنان،
للاستئذان قبل اتخاذ القرارات.
وكشف الجمل عن أن شرف كان يعقد اجتماعات لا يعلم عنها شيئا، وهناك ناس
حاولت الإيقاع بينه وبين "شرف" وقد نجحت هذه المحاولات مع "شرف" لحد ما.
واعتبر أن مفيد شهاب، أحدث لخبطة فى قانون الجامعات، مشيرا إلى أن كافة
القوانين كان انتهى منها وسلمها إلى عصام شرف فى شهر مارس الماضى.
ولفت إلى أنه كان هناك تقارب كبير بين المجلس العسكرى والإخوان.
وقال: "إنه كان يتمنى وجود محاكم ثورية لأهل طرة الذين يخربون فى البلد
حاليا"، كاشفا عن أنه سمع من داخل المجلس العسكرى أنهم لا يريدون أن يتبهدل
"مبارك" أثناء المحاكمة.
وأوضح أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يحاول محاولات جادة
ولديه استقلالية عن المجلس العسكرى أكثر من حكومة شرف، وهو استطاع حل مشكلة
الانفلات الأمنى، معتبرا أن ما يحدث الآن لم يمر على مصر بنفس درجة الحرج
والخطورة الراهنة منذ أيام "محمد على".
ولفت إلى أن العصيان المدنى شىء مرفوض، وقال: "اللى عايز مصر يبنيها مش
يهدمها"، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها ستكون "مسرح عبث"، مشيرا إلى أن
مادة منع المتزوج من أجنبية للترشح للرئاسة مفصلة على مقاس الدكتور أحمد
زويل.
وأوضح أن أقرب المرشحين لقلوب المصريين هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،
كما أن عمرو موسى لديه فرص، وأحمد شفيق لا يمكن أن يقدم على ترشيح نفسه إلا
إذا كان يعلم أنه لديه فرص لأنه رجل منظم.
وقال: "إنه متفائل فى المدى البعيد وليس بكرة"، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ
الدستورية ليست وثيقة السلمى ولكنها كانت معدة من قبل عبر مؤتمر الوفاق
الوطنى.
ومن جهته قال الدكتور على السلمى: "إن تولى المجلس العسكرى للسلطة بعد
مبارك، مخالف للدستور"، موضحا أن خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخى) الذى
ارتكبه المجلس العسكرى.
وأضاف: "أن التقارب بين المجلس العسكرى والحكومة كان ضعيفا، كما أن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثانى للمجلس".
وتابع السلمى: "أنه يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التى إصدرها المجلس العسكرى".
وقال: "إن المؤشر الأساسى لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك "خليهم يتسلوا" كانت قمة العجرفة والاستعلاء".
وكشف عن أنه كان مرشحا لرئاسة جامعة خاصة ولكن الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق رفض الترشيح.
ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عن ما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى
سقط فيه نظام بن على، اتجهوا إلى نظام مدنى وليس عسكرى، وفى النهاية أنشأوا
ما يسمى بالمركز الوطنى التأسيسى الذى مهمته الأساسية وضع الدستور
بالكامل، أما فى مصر فالخط الذى رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس
العسكرى، تم الاستمرار عليه.
وقال السلمى: "إن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها".
ولفت السلمى إلى أنه يختلف مع "الجمل" حول حكومة شرف، مشيرا إلى أن الخط لم يكن واضحا فى العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى.
وشدد على أنه كان حاصل على سلطاته فى حكومة شرف، كنائب له، موضحا أن
السلطات التى كانت حصلت عليها الحكومة من المجلس العسكرى كان صاحب القرار
فيها.
ولفت إلى أنه كان سهلا على "شرف" أن يقدم استقالته وأن يعود لميدان
التحرير، لكن كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة بين
الشعب والجيش.
وكشف عن أن استقالة حكومة شرف كانت بسبب الإخلاء لميدان التحرير دون علم
الحكومة، وهذا نفس ما تتعرض له حكومة الجنزورى الآن من إضرابات واعتصامات.
وأشار إلى أنه لا يرى أن الجنزورى حصل على صلاحيات أكثر من صلاحيات حكومة شرف، مدللا على ذلك بإن ما يصدره من قرارات لا يدل على ذلك.
واعتبر أن أكبر المكاسب من المرحلة السابقة هى كسر حاجز الخوف الذى قال،
إنه أهم مكاسب الثورة لأنه جعل الشعب يعرف طريقة للاختيار، معتبرا أن
الدليل على ذلك أن الشعب كان يحمى حزب الحرية والعدالة أمام البرلمان لأنه
هو الذى صوت له.
وأشار إلى أن الخسائر تتمثل فى عدم وضع دستور دون انفراد أى فصيل بوضعه،
مشددا على أن هذا مازال متاحا ويصححه بأن يفرض الناخب المصرى إرادته حين
يعرض عليه الدستور للاستفتاء، متوقعا أن يحدث ثورة ثانية إذا لم يكن
الدستور الجديد معبرا عن الشعب.
وقال: "شرف زار السعودية وقطر والكويت وتم تحويل دفعات من المعونات التى
طلبها لكن تداعيات الأحداث تسببت فى إيقاف ذلك"، مرجعا ذلك إلى تعاطف الدول
العربية مع مبارك.
وكشف عن أن قانون الغدر أعد فى مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، لكنه كان
صخرة تحطمت عليها محاولات لتنفيذه، مشيرا إلى أنه سلم تجربة جنوب أفريقيا
للمجلس العسكرى لكنه رفض تنفيذها.
وأوضح أن التقارب بين المجلس العسكرى والإخوان أساسه هو عدم الرغبة فى
الصدام من المجلس العسكرى، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الإستعلاء،
والدليل على ذلك بأن الجماعة هاجمت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
واعتبر أن المجلس العسكرى لم يضح به بسبب الإخوان، لأن الاستقالة كانت بسبب
شىء آخر وكانت جماعية للحكومة، مشددا على أن المجلس لم يستجب لمطالب
الإخوان والسلفيين بإقالته من منصب نائب رئيس الوزراء أثناء أزمة الوثيقة
الدستورية.
وقال: "إنه يرى أن هناك توافقا بين المجلس العسكرى والحكومة ومجلس الشعب
حول استمرار محاكمة مبارك بنفس وضعها الطبيعى الحالى، وليس بإقامة محاكم
ثورية أو إصدار تشريع خاص بمحاكمة الرئيس السابق".
وشدد على أن العصيان المدنى ومزيد من الإضرابات قضية مرفوضة، واصفا
انتخابات الرئاسة بأنها "سمك لبن تمر هندى"، معتبر أن سلطات رئيس الجمهورية
المقبل ستكون "هلامية".
وقال: "إن المؤشرات تقول إن الإخوان والمجلس العسكرى سيتوافقون على مرشح للرئاسة".
وأكد أن الأمل بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسى، فى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكونه شخصية متوازنة.
واعتبر أن أداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى البداية كان له
نتيجة جيدة، لكنها انتهت بأحداث بورسعيد، مؤكدا أن أحداث بورسعيد تقف
ورائها عناصر من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن الثورة المضادة استخدمت
بعض العناصر الأمنية لتخريب مصر.
