حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس
جامعة المنصورة لدراسة مدى التأثير البيئى لإنشاء مصنع موبكو لإنتاج وتصنيع
الأسمدة الأزوتية بدمياط وتوسعاته على البيئة من "إنسان – هواء – مياه –
تربة – حيوان"، وما يخرجه من انبعاثات صناعية فى ضوء معايير الجودة
القياسية العالمية، ومدى مطابقتها للحد المسموح به.
وكانت اللجنة قد سلمت تقريرها إلى المستشار جمال عمار، رئيس محكمة القضاء
الإدارى بالمنصورة فرع دمياط، بعد أن تمكنت من دخول المصنع وعمل التقرير،
فى حراسة الشرطة والجيش، وفى حضور المستشار محمد يحيى عبيد، نائب رئيس مجلس
الدولة.
وترأست اللجنة الدكتورة ريموندا حنا عساف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة،
وضمت كلاً من الدكتور إبراهيم جار العلم، والدكتور مصطفى صالح، وعددًا من
أساتذة جامعة المنصورة.
وأكد التقرير على أن المصنع يقع بميناء دمياط، وينتج سماد اليوريا شائع
الاستخدام فى مصر والعالم بطاقة إنتاجية 650 ألف طن سنويًا، تزداد بعد
إضافة التوسعات الجديدة لـ"موبكو" إلى 2 مليون طن سنويًا، وتنتج الشركة
سماد اليوريا كمنتج رئيسى معتمد على الغاز الطبيعى والهواء الجوى كمواد خام
أساسية، حيث يبلغ معدل الإنتاج اليومى 1925 طن يوريا، ويحتاج فى ذلك إلى
1.3 مليون متر مكعب قياسى من الغاز الطبيعى، وحوالى مليون متر مكعب قياسى
من الهواء الجوى، وحوالى 1920 طن بخار ماء متوسط الضغط، ويستخدم الغاز
الطبيعى وبخار الماء لإنتاج غاز الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون، بينما
يستخدم الهواء الجوى لإنتاج غاز النيتروجين ليلتقى بعد ذلك مع الهيدروجين
فى وجود محفز لإنتاج غاز الأمونيا "النشادر".
وأوضح التقرير أنه تم الفحص المتأنى والمبنى على النظريات العلمية والطرق
التكنولوجية والمرجعيات القانونية والنظم التشريعية لإنشاء مصنع موبكو
لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وقامت اللجنة بكامل هيئاتها بعمل زيارة ميدانية
لموقع المصنع بالمنطقة الحرة بميناء دمياط الجديدة.
كما اطلعت اللجنة على أصول كافة المستندات المرتبطة بالموضوع، وعاينت خطوط
سير العمليات الصناعية ومسارات سوائل الصرف الصناعى ومواقع مجسات متابعة
الانبعاثات الغازية من المداخن، ونظام المراقبة والمتابعة الدورية.
وراجعت اللجنة النظام المتبع فى التخلص من الانبعاثات الغازية داخل وخارج بيئة العمل ولم يتم رصد أى تجاوزات عن الحدود المسموح بها.
وذكر التقرير أن القياسات الخاصة بمؤشرات سوائل الصرف الصناعى والصحى،
التى تمت من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، توضح أنه لا توجد أى
تجاوزات للحدود المسموح بها للصرف على شبكات الصرف الصحى، وأن المخلفات
الصلبة يتم تداولها طبقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة، ويمكن التأكيد من
انتفاء استدامة التأثير الحاد للتلوث البيئى الضار بالنباتات والطحالب
الحية والنامية فى البيئة المحيطة، والمتخللة للوحدات الصناعية لإنتاج
الأمونيا وسماد اليوريا لمصنع موبكو، مضيفًا أن التأثير التراكمى للملوثات
البيئية فى حدوده الدنيا التى لا تؤثر سلبًا على نمو وفعالية تلك الكائنات،
التى تمثل قاعدة الغذاء والطاقة فى النظام البيئى.
أما ما يخص تناقص زريعة الأسماك فى البيئة المائية المحيطة بالمنطقة،
فيمكن القول إنه لا دخل لمصنع موبكو فى تناقص الزريعة، حيث لم يثبت حتى
الآن وجود مخارج للمصنع على القناة الملاحية، أو احتواء سوائل الصرف على
ملوثات، فى ضوء التقارير التى اطلعت عليها اللجنة والصادرة عن جهات رسمية.
كما لم تتأثر صحة العاملين سلبًا بممارستهم العمل فى المصنع، وكانت نسبة
شكوى العاملين من الأمراض التنفسية وأمراض العيون فى الحدود الطبيعية، كما
أن الصحة الإنجابية للموظفات بالمصنع تسير بصورة طبيعية.
وانتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد ثمة أى تأثيرات سلبية للمصنع على البيئة
المحيطة من "إنسان- هواء - مياه – تربة - حيوان - نبات"، وذلك فى ضوء تحليل
الشواهد والأدلة لمكونات البيئة، وأن جميع الانبعاثات الغازية وسوائل
الصرف والمخلفات الصلبة مطابقة للحدود المسموح بها.
وبخصوص التوسعات، فإن دراسات تقييم الأثر البيئى لها مكتملة العناصر
ومستوفية للشروط ومجازة من جهاز شئون البيئة، وقد تم الاطلاع على جميع أصول
المستندات والموافقات الصادرة من جميع الجهات المعنية التى تجيز عملية
التوسعات، والتى تضمنت موافقات الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع
المدنى على تلك التوسعات، كما عاينت اللجنة المنشآت الخاصة بالتوسعات التى
تمت بالفعل، والتى قد تزيد عن 50 % من إجمالى حجم الأعمال.
وأوردت اللجنة بعض النتائج المسجلة، والواردة من جهاز شئون البيئة عن
الفترة من يونيو 2011 وحتى سبتمبر 2011، وتبين أن متوسط نتائج الأتربة من
مدخنة اليوريا فى الفترة من 16/6/2011 وحتى 30/6/2011 هو 29 مليجرام /م3،
والحد الأقصى المسموح به هو 200 مليجرام/م3، وخلال الفترة من 1/7/2011 وحتى
30/9 / 2011 لم تتجاوز نسبة الأمونيا فى مواقع الرصد البيئى الخمسة عن
4,66 مليجرام /م3، والحد الأقصى المسموح به هو 200 مليجرام /م3.
كما ذكر التقرير أنه بفحص تقارير معهد الدراسات المعدنية بالتبين، وهو معهد
تابع لوزارة الصناعة، بالرصد الدورى لنوعية الهواء فى بيئة العمل استنادًا
إلى العقد المبرم مع الشركة، وذلك عن غازات أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد
الكبريت وأكسيد النيتريك وثانى أكسيد النيتروجين، وأكاسيد النيتروجين
والأمونيا والجسيمات العالقة، ومستوى الضوضاء، ودرجات الحرارة، التى تم
قياسها بأماكن متفرقة ومختارة بطريقة ممنهجة، وعند المداخن وأماكن
الانبعاثات، أوضح الفحص أن جميع القيم فى الحدود المسموح بها، وكان آخرها
فى أكتوبر 2011.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اليوم، الدعوى رقم 2321 لسنة 1 ق،
ومن المنتظر أن تحجز المحكمة القضية للحكم فى ضوء تقرير اللجنة العلمية.
