نفى
رئيس المجلس الاستشاري في مصر منصور حسن ما رددته بعض المصادر الإعلامية
اليوم الثلاثاء من توصية للمجلس الاستشاري إلى المجلس العسكري بتقليص
الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال
حسن في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن " هذا الخبر عار تماماً من
الصحة " وان المجلس الاستشاري لم يرسل أي توصيات للمجلس العسكري في هذا
الصدد.
وكان محمد الخولي المتحدث باسم المجلس قد أفاد
في اتصال مع "بي بي سي" صباح اليوم أن المجلس رفض المطالب الداعية إلي
تقصير الفترة الانتقالية.
وقال المصدر إن المجلس
اكتفى باجتماع عقده أمس وقرر عدم الدعوة لاجتماع آخر كان مقررا عقده
اليوم، بعد أن تم التوصل إلي اقتراحات نهائية تم إرسالها للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة.
وتتلخص الاقتراحات التي قدمها
الاستشاري في فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في الأول من مارس آذار، على
أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في الأول من يونيو حزيران تليها
فترة تأهيلية لمدة شهر قبل أن يستلم الرئيس المنتخب مهام منصبه في آخر
يونيو حزيران.
وأكد الخولي هذه التصريحات في مداخلة مع قناة النيل للأخبار لاحقا.
وكانت
الوكالة الرسمية قد بثت خبراً صباحاً يفيد بأن المجلس الاستشاري أوصى
المجلس العسكري بتحديد الأول من مارس المقبل موعداً لفتح باب الترشيح
لرئاسة الجمهورية، على أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر مايو المقبل ويعلن
اسم الرئيس الجديد مطلع شهر يونيو القادم.
وتقول السلطات المصرية ان الترشح لاول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بمبارك سيبدأ يوم 15 ابريل / نيسان المقبل.
وأفادت
الأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع
الاثنين مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال
الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
وكان التلفزيون
المصري الرسمي قد ذكر في وقت سابق الاثنين نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية
العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية ان اللجنة ستبدأ الاعداد
للانتخابات الاسبوع المقبل.
وأوضح المستشار فاروق سلطان قائلا "سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية".
لجان مجلس الشعب
ومن
جهة أخرى، سيطر نواب من حزب الحرية والعدالة على رئاسة معظم اللجان
النوعية الـ 19 بمجلس الشعب المصري فيما فاز عدد من المتحالفين معهم
برئاسة بعض اللجان من بينهم المستشار محمود الخضيري للجنة التشريعية ومحمد
أنور السادات للجنة حقوق الإنسان و محمد السعيد إدريس بلجنة الشئون
العربية ومحمد الصاوي للثقافة.
بينما فاز نواب الحرية
والعدالة برئاسة لجان الصحة والخطة والموازنة والشئون الخارجية والنقل
والمواصلات والشئون الدينية والدفاع والأمن القومي والصناعة والطاقة
والقوى العاملة والشباب والرياضة والإسكان والإدارة المحلية.
كما فاز نواب من حزب النور ذي التوجه السلفي بلجان الزراعة والتعليم والبحث العلمي والاقتراحات والشكاوى.
يأتي
هذا فيما أكد عمرو الشوبكي النائب المستقل أنه رفض التصويت في انتخابات
لجنة التعليم و البحث العلمي بسبب سيطرة حزب الحرية و العدالة على جميع
اللجان النوعية بمجلس الشعب و هي نفس الأسباب التي انسحب على أثرها العديد
من النواب من انتخابات اللجان النوعية.
فيما قال عمرو
حمزاوي نائب مصر الجديدة انه ايضا لم يتقدم بالترشح لأي لجنة وسيستمر في
العمل كنائب في انتظار الخطة التي سينتظرها باقي النواب بعد فوز نواب
الحرية و العدالة و النور بمعظم رئاسة اللجان.
وكان حزب الوفد قد أحجم عن الترشح لهذه اللجان لسيطرة الحرية والعدالة على مرشحيها.
بعض أسماء رؤساء اللجان:
الشئون الدينية: سيد عسكر (حرية وعدالة)
النقل والمواصلات: صبري عامر (حرية وعدالة)
الشباب والرياضة: أسامة ياسين (حرية وعدالة)
الإسكان: إبراهيم أبو عوف (حرية وعدالة)
الزراعة: محمود هيبة (النور)
الشئون الخارجية: عصام العريان (حرية وعدالة)
الخطة والموازنة: سعد الحسيني (حرية وعدالة)
الدفاع والأمن القومي: اللواء عباس مخيمر (حرية وعدالة)
الصحة: أكرم الشاعر (حرية وعدالة)
انتخابات مجلس الشورى
ومن ناحية أخرى، أدلى الناخبون يوم الاثنين بأصواتهم في ثاني يومي الجولة الاولى من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى.
ولكن
اقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب التي
أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وفاز الاسلاميون فيها بأغلبية
مقاعد المجلس.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين تنتهي في
الثاني والعشرين من فبراير / شباط المقبل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى
أولى جلساته في الثامن والعشرين من فبراير.
ويبلغ عدد الناخبين فى هذه المرحلة 25 مليوناً و380 ألفاً و626 ناخباً، وعدد اللجان الفرعية 26 ألفاً و812 لجنة.
ويبلغ عدد المقار الانتخابية الفرعية 10 آلاف يشرف عليها 722 قاضياً، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية خمسة آلاف و32 مركزا.
قال
أعضاء في المجلس الاستشاري في مصر إن المجلس سيبحث اقتراحا باجراء
انتخابات الرئاسة قبل يونيو / حزيران المقبل وهو الموعد الذي حدده المجلس
العسكري الحاكم.
ويواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة
الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير /
شباط احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين قبل يونيو / حزيران.
ونقلت
وكالة رويترز للأنباء عن أعضاء في المجلس الاستشاري قولهم "إنهم سيناقشون
يومي الاثنين والثلاثاء الانتخابات الرئاسية وتوقيتها".
وتقول السلطات المصرية ان الترشح لاول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بمبارك سيبدأ يوم 15 ابريل / نيسان المقبل.
وأفادت
الأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع
الاثنين مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال
الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
وكان التلفزيون
المصري الرسمي قد ذكر في وقت سابق الاثنين نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية
العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية ان اللجنة ستبدأ الاعداد
للانتخابات الاسبوع المقبل.
وأوضح المستشار فاروق سلطان قائلا "سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية".
من ناحية أخرى، أدلى الناخبون يوم الاثنين بأصواتهم في ثاني يومي الجولة الاولى من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى.
ولكن
اقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب التي
أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وفاز الاسلاميون فيها بأغلبية
مقاعد المجلس.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين تنتهي في
الثاني والعشرين من فبراير / شباط المقبل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى
أولى جلساته في الثامن والعشرين من فبراير.
ويبلغ عدد الناخبين فى هذه المرحلة 25 مليوناً و380 ألفاً و626 ناخباً، وعدد اللجان الفرعية 26 ألفاً و812 لجنة.
ويبلغ عدد المقار الانتخابية الفرعية 10 آلاف يشرف عليها 722 قاضياً، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية خمسة آلاف و32 مركزا.
