هبئة مفوضي الدولة تؤيد رفع اسم حسني مبارك وزوجتة سوزان مبارك من على جميع الهيئات والمؤسسات في جميع المحافظات
قضت هيئة مفوضي الدولة اليوم بتأييد رفع اسم مبارك وزوجتة و ابنائة من جميع الهيئات والمؤسسات والمنشئات العامة على مستوى الجمهورية , وهذا طبقا للدعوى التي رفعها و اقامها المحامي سمير صبري ضد المجلس العسكري بالزامة لرفع اسم مبارك وزوجتة لان الكلمة والصوت الاعلى وشرعيتهم زالت بزوال حكم مبارك الفاسد بنجاح ثورة 25 يناير واستبدال اسمائهم باسماء الشهداء الذين ضحوا بارواحهم في سبيل هذا الوطن .
هذا بعد ان قامت محكمة القاهرة للامور المستعجلة برفض الدعوى والغت اول درجة واحالتها للقضاء الاداري بمجلس الدولة .
وجاء في قرار مفوضي الدولة
ان نظام مبارك قد تخلى نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها.
وحيث ان السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي امتد لــ30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف.
وحيث ان محاكم القضاء الإداري أصدرت ألف وثلاثمائة حكم نهائي واجب النفاذ ببطلان الانتخابات البرلمانية السابقة ولم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية.
وعن أن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء على وضع اسمه فأي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومتسائلة عن الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتى يتم وضع اسم مبارك عليها.
و لا ينال من ذلك القول بإن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع اسمها كالراحلين "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" ، إذ إنه رغم وجود أخطاء لكلا النظامين المذكورين، فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدى الفشل الذي لحق بنظام مبارك.