قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء إن الرئيس باراك أوباما يزعم تسريع ايقاع المساعدات الامريكية لمصر مع وصول أكبر الدول العربية سكانا الى مرحلة حرجة في انتقالها الى الديمقراطية.
وقال وكيل وزارة الخارجية روبرت هورماتس وهو عضو في وفد أجرى محادثات لم يسبق لها مثيل الاسبوع الماضي مع جماعة الاخوان المسلمين المصرية ان واشنطن تريد تقديم "المزيد من المنافع الفورية" للمصريين الذين أجروا في وقت سابق هذا الشهر اول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين.
وقال هورماتس "في هذه الفترة نريد ان نكون داعمين بقدر الامكان. هذه لحظة تاريخية. مصر بلد له اهمية بالغة."
وبموجب الخطة ستتم اعادة توجيه بعض المساعدات الامريكية غير العاجلة المقررة لدول اخرى لم يذكر اسماءها الى مصر. وقال ان التمويل المخصص لبرامج طويلة الاجل في مصر سيحول الى مشروعات ذات تأثير سريع.
وأكد هورماتس الذي تحدث الى رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي ان البيت الابيض لم يتخذ أي قرارات نهائية وانه يعرض "التفكير العريض" لواشنطن بشأن الموضوع.
ولم يتضح ان كان سيجري زيادة المبلغ الاجمالي للمساعدات الامريكية لمصر. وقال هورماتس "سواء كانت زيادة أو اعادة لترتيب اولويات المساعدات القائمة فاننا مازلنا نعكف على اعداد ذلك."
لكنه أوضح ان الولايات المتحدة تريد ان ينظر اليها على انها تفعل المزيد لمساعدة تطور ديمقراطي مأمول في مصر حيث مازال المجلس العسكري يمسك بمقاليد السلطة في الذكرى السنوية الاولى للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وأقر الكونجرس مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية لكن بشروط. كما أقر مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى "تمويل مشروعات" يصل الى 60 مليون دولار.
والنواب الامريكيون ليسوا مستعدون على ما يبدو للموافقة على مزيد من المساعدات على الاقل في ظل وجود المجلس العسكري في مصر الذي تلقى توبيخا الشهر الماضي من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بسبب الطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع متظاهرات.
وفي كلمته بشأن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء تعهد أوباما "بدعم السياسات التي تقود الى ديمقراطيات قوية ومستقرة" لكنه لم يقدم اقتراحات ملموسة بمساعدات اضافية.
ومن المقرر ان يكشف أوباما النقاب عن ميزانيته الاتحادية المقترحة للسنة المالية 2013 والتي تتضمن المساعدات الاجنبية يوم 13 فبراير شباط.
ولم يعلن حتى الآن عن مساعدات جديدة كبرى في اعقاب الاطاحة بالحكومات في مصر وتونس وليبيا.
وأشار مسؤولون أمريكيون الى قيود مالية في الداخل والى مقاومة من الكونجرس.
وقال هورماتس "انه لامر مؤسف هذا التزامن الذي تأتي فيه القيود على ميزانيتنا في نفس الوقت الذي لدينا فيه هذه السلسلة من التغييرات المشجعة في المنطقة."
واشار هورماتس الى انه عندما انتهت الحرب الباردة في عام 1989 وبات من الواضح من هم الزعماء المناهضون للشيوعية الذين سيتولون السلطة في دول الاتحاد السوفيتي السابق كان الكونجرس سريعا في تقديم الدعم "بدون كثير من التملق."
وقال انه في اعقاب انتفاضات الربيع العربي وفي مصر بوجه خاص "الوضع مائع بدرجة أكبر ولا نعرف كيف سيكون شكل الحكومة."
وفيما يسلط الضوء على هذه النقطة عقد هورماتس الاسبوع الماضي ما وصفها بأول اجتماعات اقتصادية على الاطلاق بين مسؤول امريكي رفيع وجماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب المصري.
والوفد الذي اجتمع مع الاخوان المسلمين كان يرأسه نائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز.
ووصف هورماتس مسؤولي الاخوان الستة الذين اجتمع معهم بأنهم "عمليون للغاية. انهم يدركون انهم حزب الاغلبية الان في البرلمان وسيكونون الحزب السياسي الرئيسي في مصر. انهم يحتاجون الى تحقيق نتائج."
وقال "تركيزهم بصفة أساسية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لتوفير وظائف.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي كتب النائب الجمهوري فرانك وولف الى أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يحذرهما من ان المداهمات التي تعرضت لها منظمات اجنبية غير حكومية في القاهرة يمكن ان تعرض للخطر المساعدات العسكرية الامريكية لمصر.
وفي حين أقر هورماتس بقلق المشرعين بشأن الاتجاهات في مصر ودول اخرى في الشرق الاوسط حيث تمت الاطاحة بحكام مستبدين قال "الديمقراطية ليست دائما عملية سلسة أو يمكن التكهن بها."
وأضاف "يتعين ان ندرك ذلك والا نتوقع معجزات ... علينا ان نشرح للشعب الامريكي ان هناك حاجة للصبر وهناك حاجة لتقديم الدعم."
وبالاضافة الى المساعدت الحكومية الرسمية لمصر تشجع ادارة أوباما توسيع العلاقات التجارية ودعم جهود صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق مع القاهرة وتشجيع الشركات الامريكية على استكشاف فرص الاستثمار.
وقال هورماتس إن بعثة من شركات أمريكية تتزعمها شركة جنرال الكتريك ستتوجه إلى مصر الشهر القادم.
