احتشد الاف المصريين يوم الاربعاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة لاحياء الذكرى الاولى للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حيث يسعى البعض لانتفاضة جديدة ضد الحكم العسكري بينما يحتفل اخرون بالتغييرات التي تحققت بعد الثورة.
ويوم الاربعاء يمر عام على خروج محتجين مصريين استلهموا الثورة التونسية الى الشوارع في مصر في 25 يناير كانون الثاني 2011 . وأبرزت الذكرى الاولى للثورة انقسامات بين الشعب المصري حول وتيرة التغير الديمقراطي في البلاد.
ويشعر نشطون يطالبون بالديمقراطية شاركوا في الثورة ويشاركون يوم الاربعاء في مسيرات تتجه الى التحرير بأن قادة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه يعرقلون الاصلاح في مصر حماية لمصالحهم لذا تخرج احتجاجاتهم يوم الاربعاء لمطالبة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين على الفور.
وهتفت مجموعة من الشبان المحتجين في شارع قريب من ميدان التحرير دارت فيه اشتباكات في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول مع الشرطة والجيش "يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر."
لكن أحزابا اسلامية منظمة جيدا وحققت أغلبية الاصوات في انتخابات برلمانية أجريت بعد الثورة تعارض القيام بثورة جديدة.
وقال فريد اسماعيل وهو عضو في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين "اليوم نحتفل بالثورة كانجاز للشعب المصري وأيضا نقف مطالبين ببقية مطالب الثورة."
وحصل الحزب على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب المصري.
وبدت علامات الانقسام بينما بدأ المئات في التوافد على ميدان التحرير منذ مساء الثلاثاء ونصبوا الخيام تحت المطر ورفع البعض العلم المصري على المباني.
وقال محتج يبلغ من العمر 31 عاما ويدعى عمرو الزملوط "المجلس العسكري هو مبارك" مضيفا أن هدفه هو الاطاحة بالحكام العسكريين لمصر بينما رفع لافتة كتب عليها "مفيش تغيير."
أما محمد عثمان ويعمل محاسبا فيرى أن مصر بحاجة للاستقرار من أجل الانتعاش الاقتصادي ولا تحتاج للمزيد من الاحتجاجات.
وأضاف "المجلس سيترك السلطة بأية حال. الثورة غير مكتملة بالتأكيد لكن هذا لا يعني أنه يجب أن نعيق الحياة."
وسرعان ما تسبب انتقاده في حشد البعض وبدأ جدال.
وتكدست المتاجر بالمشترين مما يعكس مخاوف من تكرار ما حدث العام الماضي عندما استمرت الاحتجاجات لمدة 18 يوما قبل أن يجبر مبارك على التخلي عن منصبه في 11 فبراير شباط.
وأثنت الولايات المتحدة وهي حليف مقرب من مصر أثناء حكم مبارك على "العديد من النقاط التاريخية الفارقة في انتقالها (مصر) الى الديمقراطية."
وأضاف بيان عن البيت الابيض "على الرغم من أنه ما زالت هناك الكثير من التحديات فان مصر قطعت شوطا كبيرا خلال العام المنصرم ونتمنى أن يحيي كل المصريين هذه الذكرى بروح السلام والوحدة التي سادت في يناير من العام الماضي."
وقال المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي انه سيسلم السلطة الى رئيس ينتخب بحلول نهاية يونيو حزيران ليكتمل بذلك الانتقال الديمقراطي.
لكن نشطين مصريين يطالبون بالديمقراطية يشككون في نوايا المجلس ويشيرون الى زيادة في عدد المدنيين الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية واستخدام العنف مع المحتجين ويقولون انها كلها اشارات الى طرق استبدادية تعود الى أيام حكم مبارك.
وقال طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لمدة 20 عاما في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء ونقلها التلفزيون المصري "لقد كان أمام الشعب وقواته المسلحة هدف واضح .. فى أن تصبح مصر دولة ديمقراطية."
وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة غضب المنادين بالاصلاح أعلن المجلس العسكري في الايام القليلة الماضية العفو عن نحو ألفي محتجز أدينوا في محاكمات عسكرية منذ الاطاحة بمبارك. وأعلن طنطاوي يوم الثلاثاء انهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما اعتبارا من اليوم الا في حالات جرائم البلطجة.
ورحبت واشنطن بالاعلان بوصفه "خطوة جيدة" لكنها طلبت ايضاحا لمعنى البلطجة ووجهت منظمات معنية بحقوق الانسان أيضا المزيد من الانتقادات للمجلس.
وظلت حركة النشطين والتي تضم مجموعات تطالب باصلاح أعمق واسرع تكافح في الايام السابقة لذكرى الثورة ضد جهود تقول ان الدولة تبذلها لتقديمهم في صورة مثيري شغب مدعومين من الخارج.
وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع الاسبوع الماضي انه ضد الدعوة الى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري.
وقال في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية المصرية "شعب مصر العظيم انزل وافرح بثورتك وما حققته أنت لم يحققه أحد نيابة عنك بثورتك وما تحقق منها واستكمل مسيرة ثورتك هي هي وتحقيق بقية المطالب."
