استكمل فريد الديب دفاع مبارك، رابع أيام مرافعته وتناول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أنه استهل حديثه بمقدمة انتقد فيها العديد من وسائل الإعلام التى أبرزت مرافعته وحرفت كلامه وعلقت عليها بالمخالفة للقانون على حد قوله، وأوضح الديب أن عددا من وسائل الإعلام وإحدى الصحف نقلت تصريحات للواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق التى ذكر فيها أن تصديق القانون العسكرى وإحالة مبارك للقضاء العسكرى غير جائز قانونيا.
ووصف الديب هذا الكلام بغير الحقيقى مستشهداً بقضية الحمام الأوليمبى المتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اللذين أحالتهما نيابة الأموال العامة إلى القضاء العسكرى، نظراً لوجود إحدى الشخصيات العسكرية فى القضية ورغم اتهامه بعد خروجه من القوات المسلحة وتوليه وظيفه مدنية.
وطلب الديب من المحكمة السماح والترخيص له باستخراج شهادة رسمية من قرار نيابة الأموال العامة فى تلك القضية، والتى انتهت ببراءة المتهمين، من جهة أخرى أمن المستشار أحمد رفعت على حديث الديب، وطلب من الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاة وألا يتناولوا ما يحدث داخل القاعة خارجها، ووجه حديثه للمحامين جميعاً "لا تبللوا أفكار الناس لأن فى أعناقهم أمانة"، وقبل أن يبدأ الديب مرافعته سأل رفعت المتهمين إذا ما تمت الزيارة الاستثنائية لهم أمس حسب توجيهاته، فرد حبيب العادلى: "تمت الزيارة متشكرين ياريس"، وعلق رئيس المحكمة: "عشان نطمن على حقوق الإنسان".
وبدأ الديب مرافعته قائلاً إنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى قضية دون أساس أو سند قانونى، وفى 23 أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، وتابع: "القضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية"، لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى القضية اللى فاتت مما يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية .
وأضاف الديب أن فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2011 فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات فى شهر مايو الماضى لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار أساساً، وإنما وجهت إليه تهمة غريبة جداً وهى تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية، ووجه الديب حديثه للنيابة قائلا: "القضية كلها مببنية على تحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة (الكذاب) اللى عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً، وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".
وكشف الديب أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحاً أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى سبتمبر الماضى، أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة التى تحدد السعر هى هيئة فنية مختصة بوزارة البترول، وليس أيضاً الوزير نفسه، مضيفاً أن مبارك طلب منه فى يوم من الأيام أن يسافر إلى إسرائيل وأن يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه فى حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لترشح أن المراجعة كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة حسبما كان مذكورا، وأن هذه الأمور الفنية الخاصة بأسعار الغاز لم تعرض على مبارك فى الأساس.
