ألف مبروك..
المجلس العسكري سيحتفل بالذكرى الأولى للثورة في 25 يناير القادم..
خبر سعيد.. أدخل البهجة والسرور على قلوب الآلاف ممن يرفضون نزول ميدان التحرير للمطالبة بحقوقهم..
ولكن المجلس العسكري عندما أخبرنا بأنه سيحتفل.. نسي أن يخبرنا: بأي وجه وأي حق يحتفل بالثورة؟!
مبدئيا.. الجيش لم يحم الثورة.. وهذا ما أكده المشير حسين طنطاوي في
شهادته بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع، بعدما أكد أنه لم
يتلق أوامر من الأصل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كي يبرئ مبارك من
التهم المنسوبة إليه - دفاع أسر الشهداء طالب النيابة بتوجيه تهمة الشهادة
الزور للمشير - إذن.. فالمجلس العسكري كان "بيشتغل" المصريين طوال الفترة
الماضية، التي صدعنا فيها بأنه "حمى الثورة"، بعدما اكتشفنا إنه "مش حماها
ولا حاجة .. ده كاتب عليها عرفي"!
ربما كان يقصد أنه حماها "من نفسه الأمارة بالسوء"، ولكن أحداث ماسبيرو
ومحمد محمود ومجلس الوزراء، أثبتت أن نفسه كانت أسوأ من أي سوء يمكن أن
يخطر على عقل أسوأ سيء في مصر!
إذن، ربما يحتفل مجلس العسكر، بالإنجازات التي حققها منذ وصوله للسلطة،
إن كان الأمر كذلك، يجب على العسكري أن يجيبنا على الأسئلة الآتية أولا قبل
الاحتفال الذي وعد أنه سيلقي فيه جوائز على "رؤوس" المواطنين بطائرة من
فوق ميدان التحرير:
هل تم محاسبة أي من قتلة الثوار حتى نحتفل؟
هل عاد حق أي من الشهداء أو المصابين تستدعي الاحتفال؟
هل توقفت عمليات القتل العمد والصريح التي ارتكبتها الشرطة بمساندة
الشرطة العسكرية منذ بداية الثورة وحتى الآن كي يكون لدينا مبرر للاحتفال؟
هل أوفى المجلس العسكري بأي من وعوده التي أطلقها في الهواء لتسليم السلطة لنحتفل بانتهاء حكم العسكر مثلا؟
هل تمكن المجلس العسكري من استعادة أي من ثروات مصر المنهوبة؟ بل هل يسعى جديا لذلك من الأصل؟
هل توقف الإعلام الموجه المنافق المواسل للسلطة من حملته ضد الثوار والتي بدأتها منذ الإرهاصات الأولى للثورة وحتى الآن؟
هل توقفت الاعتقالات بحق الثوار والنشطاء؟
هل ألغينا الطوارئ الذي نسيناه تماما بعدما انتهج العسكري سياسة أسوأ من أي قانون طوارئ في أعتى الدول الدكتاتورية؟
هل سقط نظام مبارك أساسا .. لنجد من المضير ما يسمح لنا بالاحتفال؟
يبدو أن العسكري سيحتاج إلى العديد من أعضاءه الذين سيتوهون بنا في
تصريحات لوزعية تتحدث عن الاستقرار وعجلة الإنتاج، وقامات إعلامية من عينة
توفيق عكاشة ليطعنوا في عقيدة من يطلقون هذه الأسئلة التي لا تصدر إلا عن
ضعفاء الإيمان، قبل أن يتمكن من الإجابة على أي من هذه الأسئلة.
الخلاصة، أن شيئا من هذا لم يحدث، ما يدفعنا للبحث عن سبب آخر يقف وراء
احتفال العسكري في 25 يناير القادم، وباجتهاد بسيط، نكتشف أن العسكري قد
يكون مدفوع للاحتفال بأحد الأسباب الآتية:
ربما يحتفل بأنه لم يصدر حكم إدانة واحد بحق أي من قتلة الثوار.. وأن
جميع القتلة الآن لازالوا يمارسون جرائمهم بعدما أمنوا بطش المجلس العسكري -
الأب الروحي لهم.
ربما يحتفل بالاعتداء على مصابي الثورة في 19 فبراير الماضي، والتي كانت
سببا في اندلاع أحداث محمد محمود التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات
المصابين.
ربما يحتفل بتحقيقه لرقم قياسي تفوق فيه على مبارك ورجاله، بعدما تمكن
من قتل وإصابة عدد من المواطنين خلال أقل من عام، يفوق كل العدد الذي حققه
مبارك في 30 عام، كما تفوق بإلقاء الشهداء في القمامة كي يفتح الطريق أمام
السيارات للمرور.
ربما يحتفل بنكوصه عن جميع العهود والاتفاقات والوعود التي أطلقها
لتسليم السلطة، وأنه لازال يجلس في الحكم حتى الآن يمارس عادة الكذب.
ربما يحتفل بتباطؤه - الذي قد يصل للتواطؤ - في استرداد الأموال حتى
أصبح من المستحيل تعقبها أو التعرف على أماكنها وأصولها، بعدما منح كل
اللصوص الوقت الكافي لإخفائها.
ربما يحتفل بإحلاله للمحاكمات العسكرية محل الاعتقالات السياسية، التي
حققها من خلالها رقما قياسيا جديدا يضاف لموسوعته الخاصة، حتى أضحت كلمة
"ناشط سياسي" تهمة يخفيها البعض خوفا من تحويله إلى النيابة العسكرية.
ربما يحتفل بأن الإعلام الحكومي تحول من نفاقه للحكام إلى التحريض على
قتل المعارضين.. كما حدث في موقعة ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
ربما يحتفل بقيام جنوده بهتك عرض المتظاهرات وتعريتهم.. والتبول على
المتظاهرين وتمزيق المصحف ووطء العلم بالأحذية، حتى أظهر جنود المظلات
وكأنهم مرتزقة تابعين للمجلس العسكري.
كل هذه تخمينات مشروعة لا تحمل للعسكري أي اتهامات لا سامح الله، إنما
هي مجرد تسؤالات ما بعد الثورة، وتأكيدا لذلك، فنحن نرفض، ما يروج له البعض
من فكرة المؤامرة، والادعاء بأن العسكري يحتفل ليقطع الطريق على الثوار
ويمنعهم من استكمال ثورتهم، لأن الواقع يؤكد، أن العسكري يحتفل بقضائه على
الثورة فعلا.. وكل ثورة وأحنا طيبين.
