المحامي سيد فتحي، مدير مؤسسة الهلالي للقانون، قال أن دعوى رد المحكمة
كانت مؤامرة لوقف نظر القضية، وقال أن الداخلية مش مستغرب عليها أنها لا
تقدم العون للنيابة في التحقيقات وكشف أن الداخلية قدمت جواب رسمي للنيابة
بتاريخ 26 فبراير تعتبر فيه أن مبارك لايزال هو رئيس البلاد لأنها قالت نصا
"بأن المتظاهرين اتسمت هتافاتهم بالسخونة الشديدة وأحرقوا دمية للسيد
الرئيس يشبهونه فيها بفرعون وهتلر والملك فاروق، وقالت أن وراء هذه
الممارسات عناصر إجرامية من 6 أبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير".