قال سامح عاشور محامى المدعين بالحق المدنى فى محاكمة الرئيس المخلوع
"مبارك"، إن قطع الاتصالات أثناء الثورة، يعد أحد قرائن الثبوت على نية
القتل العمد، موضحا أن الاجتماع الذى تم عقد يوم 20 يناير بين وزير
الاتصالات الاسبق طارق كامل، وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق لم يكن
عفويا على الاطلاق، وكان عبارة عن دراسة مخطط لكيفية قطع وسائل الاتصالات
أثناء الثورة ، وهو ماحدث بالفعل .
وأكد عاشور خلال لقاءة مع
الاعلامى يسرى فوده فى برنامج "آخر كلام" أن قطع الاتصالات أدى إلى تغييب
الجماهير، وتعجيزهم عن الهروب من أسلحة الشرطة، بالإضافة إلى انعدام وسيلة
للتحذير بين المتظاهرين مما أدى لسقوط عدد أكبر من الشهداء والمصابين،
مؤكدا أن قطع الاتصالات يعد وسيلة رئيسية من وسائل القتل.
وأضاف
أن اجتماع 20 يناير الذى تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات لم يكن الاجتماع
الاول من نوعه فى هذا الشأن بل كان متكررا، لافتا الى أن هذا القرار تم
اتخاذه مسبقا خلال عامى 2008، و2010.
وأشار عاشور الى ان المحكمة
التى تباشر قضية الرئيس المخلوع "مبارك" يمكنها الحكم فى القضية من غدا،
ولكنها لابد وأن تستمع لدفاع المتهمين ، وهو حق مكفول لهم.
وكشف
أثناء حديثه مع الاعلامى يسرى فوده ، عن قيام فريق عمل من نقابة المحامين
وهو واحد منهم، باعداد كتابا عن محاكمة " مبارك " يشمل كل ماقيل من " دفاع
المدعين بالحق المدنى ، ومرافعات النيابة ، ودفاع المتهمين ، والحكم فى
القضية " ، حتى يكون بمثابة وثيقة لمحاكمة القرن
