حصلت «المصري اليوم» على تحقيقات النيابة مع الضابط
المتهم بقنص عيون المتظاهرين, والتي انتهت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات,
ووجهت له النيابة تهمة «القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين
ممن كانوا في شارع محمد محمود».
قال المتهم في التحقيقات، التي جرت في مكان غير مقر النيابة
بوسط القاهرة, إنه «لم يكن يحمل سلاح خرطوش خلال أحداث التحرير وكان يحمل
طلقات دفع فقط كان يطلقها في الهواء، ولم يصوب على أعين المتظاهرين».
وواجهته النيابة بالفيديو الذي انتشر على الإنترنت وأقر بأنه
«هو الذي يظهر في الفيديو»، معلقا: «الفيديو لم يظهرني وأنا أطلق النار..
ولا أعرف إن كان كلام المجند موجه لي أم لشخص آخر».
بدأت التحقيقات مع الضابط محمود الشناوي في العاشرة من مساء
الأربعاء ورفضت المصادر الإفصاح عن المكان الذي جرت فيه التحقيقات, وذلك
بعد أن أبلغت أجهزة الأمن النيابة المختصة بأن الضابط سلم نفسه للوزارة.
وحددت النيابة موعد ومكان التحقيق، وحضر الضابط في حراسة عدد كبير من رجال الشرطة، وبصحبته محاميه طارق جميل سعيد.
وقال الضابط إنه «ملازم أول بقطاع الأمن المركزي، واسمه محمود
صبحي الشناوي، وعنوانه معلوم لجهة عمله»، مؤكدا أنه كان ضمن تشكيلات من
قطاع الأمن المركزي مكلفين لحماية مقر الداخلية من بعض المتظاهرين الذين
حاولوا «الهجوم عليها واقتحامها».
وأضاف، في التحقيقات التي استمرت قرابة 4 ساعات, إنه كان على رأس فريق من المجندين، ظلوا قرابة يوم كامل في المواجهات مع المتظاهرين.
وقال إنه وزملاءه كانوا يحملون طلقات دفع وغاز مسيل للدموع
«فقط»، وإن «تعليمات صدرت لهم من قياداتهم بعدم حمل أي أسلحة آلية أو نارية
خلال تلك الأحداث»، إلا أنه أكد أن هناك بعض الضباط «كانوا يحملون أسلحة
آلية ونارية وهم من الحراسات الخاصة بالوزارة، لكنهم لم يحتكوا
بالمتظاهرين».
وتابع: «كانت القوات تقف في مكانها في شارع محمد محمود بالقرب
من الداخلية وتطلق الغاز وطلقات الدفع على المتظاهرين الذين يقتربون من
الوزارة، ولم تتحرك القوات إطلاقا نحو ميدان التحرير».
وأشار إلى أنه وزملاءه أطلقوا طلقات الدفع والغاز لتفريق
المتظاهرين من أمام الوزارة وأنهم كانوا يطلقون الطلقات «في الهواء وليس في
مستوى المتظاهرين»، موضحا أن طلقات الغاز لابد من إطلاقها في الهواء لتصل
إلى أبعد مسافة، أما إذا تم اطلاقها في مستوى منخفض لن تصل إلى أكثر من 10
أمتار.
وأفاد بأن «طلقات الدفع هي التي كانت تطلق في مستوى منخفض,
وكانت تطلق عندما يقترب المتظاهرون من الوزارة»، مؤكدا أنهم كانوا في «حالة
دفاع عن النفس».
وقال إنه «لم يهرب بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه
وإحضاره ولكنه غيّر مكان إقامته وأسرته إلى مكان غير معلوم بعد أن هدده
مواطنون بالانتقام بعد نشر الفيديو على الإنترنت، واتصل بقياداته وأخطرهم
بمكانه بعد علمه من وسائل الإعلام بأن هناك أخبارا تمت إذاعتها تفيد بأنه
هرب خارج البلاد».
وأشار إلى أن سلاحه أحضره معه إلى مقر غرفة التحقيق، وقررت النيابة التحفظ عليه وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي.
فيما قدم محامي المتهم فيديو ومستندات تؤكد من وجهة نظره أن
هناك «أشخاصا مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الشرطة». ودلل
محاميه على ذلك بـ«تقارير طبية سلمها إلى المحقق تفيد بإصابة أكثر من 50
ضابطا وشرطيا بطلقات نارية».
وطالب المحامي في نهاية جلسة التحقيقات بإخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات أو بأي غرامة تحددها النيابة.
وطلب ضم التقارير الطبية الخاصة بأحداث التحرير، وضم البلاغ
المقدم ضد موكله إلى التحقيقات التي تجريها نيابة الاستئناف في الأحداث
بشكل عام.
وعقب انتهاء جلسة التحقيقات نسبت النيابة للضابط الشناوي تهم
«القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين»، وقررت النيابة استعجال
تقارير الطب الشرعي في القضية والتحفظ على السلاح الخاص بالضابط المتهم
وفحصه، وطلبت عرض المتهم على قاضي المعارضات لتجديد حبسه في الموعد المحدد.
كانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار الضابط المتهم بإطلاق عدة
أعيرة خرطوش على المتظاهرين بشارع محمد محمود خلال المصادمات التي جرت بين
قوات الأمن والمتظاهرين مؤخرا، حيث قدم بعض المواطنين مقاطع فيديو مصورة
تعرض قيام «الشناوي» بإطلاق الأعيرة على المتظاهرين، مستهدفًا أعينهم بصفة
خاصة.
وقام الضابط «الشناوي» بتسليم نفسه لسلطات الأمن ظهر
الأربعاء، والتي قامت بدورها بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه،
والتي أصدرت قرارها بحبسه احتياطيًا لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن تواصل
النيابة تحقيقاتها مع المتهم في جلسات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب الذي أصيب بطلقات الضابط، وقال
إنه «لم يكن يعرف اسم الضابط وتعرف عليه من خلال الفيديو الذي انتشر على
الإنترنت واتهمه بالشروع في قتله وقتل آخرين».
وأفاد التقرير الطبي للمجني عليه بأنه تعذر إجراء عملية
جراحية للمصاب نتيجة استقرار الرصاصة في مكان يحتاج إلى بعض الوقت للتدخل
الجراحي، وعقب الانتهاء من التحقيقات اصطحبت الشرطة المتهم داخل سيارة
«بوكس» إلى سجن الاستئناف لقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
