قال المستشار "أحمد مكي" - نائب رئيس محكمة النقض السابق - تعليقا على حكم
البراءة الصادر في حق الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم السيدة
زينب، أنه متوقع صدور مثل هذا الحكم في قضايا أخرى لقتل المتظاهرين، مبررا
ذلك، بأن تحقيقات النيابة بدأت في تاريخ لاحق على أحداث الوفيات والأدلة
التي كانت تقدم في هذه القضايات الشرطة أطاعت عليها، رغم أن الشرطة هى خصم
في هذه القضية، بالتالي فإن الأدلة معرضة للطمسها أو اختفائها، هذا
بالأضافة إلى أن كثير من الوقائع ليس لها شاهد، والمجني عليهم بعضهم لا
يعرف مكان وظروف وفاته، بالتالي فالنيابة قدمت المتهمين، وأضاف :"وجدنا أن
الشهود تقول في المحكمة : أظن أننا شاهدنا، أو افتكر أو مفتكرش، وهذا
بالطبع لا يجوز خاصا في جرائم القتل، أن دفاع المدعين بالحق المدني
"مهملين" ولم يقدم أحدهم جهد للقضية أو قدم مستندات هامة وهذا اتضح في
محاكمة الرئيس السابق"، وقال أخيرا : "على كل الأحوال فهو حكم قابل للطعن".
قال
المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين "محمد الدماطي" : "أن جميع الأدلة
المقدمة للقضايا في كافة قضايا قتل المتظاهرين ترجح كافة البراءة، منتقدا
النيابة العامة الذي قدمت أدلة مهمشة في تلك القضايا واعتدمو على رجال حبيب
العادلي من الداخلية في جمع الأدلة و التحريات وتقديمها إلى القضاء على
علم منهم أنها أدلة غير كافية، لافتا إلى أن كان يجب أن تسخدم النيابة
العامة أساليب مختلفة في قضايا قتل المتظاهرين في جمع الأدلة غير الاعتماد
على ضباط الداخلية الذين يقفون في صف المتهمين ومن مصلحتهم براءة زملائهم
من الضبابط.
وأشار "الدماطي" أن تلك القضية هى بداية لمهرجان
البراءة للجميع، مشيرا إلى إن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس
السابق ووزير داخليته وكبار مساعديه جميع الأدلة فيها ترجح البراءة أيضا،
مضيفا أنه لابد من إصدار مرسوم بقانون لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة قضايا
الثورة تختص تلك المحاكم بنظر جميع قضايا القتل والفساد بداية منذ تولي
الرئيس السابق الحكم في سنة 1981 حتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة ، حيث قال
:"وبذلك نرفع الحرج عن القضاء الذي يقدم إليه أدلة مهمهشة تجلعه يحكم
بالبراءة لعدم توافر أدلة قوية".
وأشار عضو مجلس النقابة أته لا
خلاف إن هذه الأحكام سوف تشعل النار في الحطب وتزيد من غضب الشارع المصري
لضياح حقوق الشهداء بعد الثورة، قائلا :"أننا نأمل في أن المجلس العسكري
يعلم هذا الأمر جيدا قبل إشتعال النيران من ثورة غضب ثانية بهدف لحماية
البلد".
أما المحامي "منتصر الزيات" أكد أن مصير قضايا قتل
المتظاهرين متوقع فيه البراءة بحجة حماية أقسام الشرطة من المتظاهرين وعدم
وجود أدلة كافية تؤكد اطلاق النار عمدا على المتظاهرين ، مضيفا أن قضايا
مصير قتل المتظاهرين في الميداين والشوارع أثناء الثورة يختلف اختلافا
كبيرا عن قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة ولن تأخد نفس نهج البراءة.
