صدر قرار من النيابة العامة بمنع سفر الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية
هيرمس ياسر الملواني ، ويعد هذا القرار من القرارات التي صدرت لرجال النظام
السابق بعد ثورة 25 يناير ، خاصة أنه طبقاً لمصادر رقابية فإن قرار المنع
يتعلق بإدارة المجموعة لثروة "آل مبارك" وحصص وتعاملات جمال وعلاء نجلي
الرئيس المخلوع.
وقد توقع مجتمع سوق المال ان يكون صدور القرار في اسوأ الاحوال
بعدما تم ملاحظة تقاعس اللجنة المكلفة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب
العام بالتفتيش الفوري علي عدد من شركات السمسرة الكبري وتتصدرها "هيرمس"
بشأن الاوراق السرية والرسمية التي تثبت حصص وملكية وتعاملات "آل مبارك" في
الشركة والبورصة.
ورغم ذلك الا ان نتائج التقرير التي قامت الرقابة المالية بإعداده
وتسليمه الي النيابة العامة لم تظهر للآن ولم يعرف أحد مصيره ومازالت
الرقابة المالية والنيابة تتكتمان علي النتائج ولا أحد يعرف لمصلحة من يتم
ذلك.
ملف "هيرمس" يعد من الملفات الساخنة في السوق المال ومنها حصص
جمال مبارك في الشركات التابعة والتي اعترفت بها الشركة بعد ذلك وبالتحديد
عقب كشف ذلك علي صفحات «الوفد»، حينما اعترفت الشركة في بيان لها يوم 14
فبراير ، أكدت فيه وقتها ان علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط في ملكية نسبة
حوالي 18٪ في احدى الشركات التابعة وهي شركة المجموعة المالية للاستثمار
المباشر وهي العلاقة التي بدأت في عام 1997.
وتم الحصول علي مستندات تكشف التلاعب في الأكواد بأسماء سرية
ومزورة لتعاملات نجل الرئيس المخلوع باسم علاء محمد السيد المسجل بشركة
هيرمس وفاروس بنفس بيانات علاء مبارك والمطابقة لتاريخ الميلاد 26 نوفمبر
1960 بجواز
سفر مزور، تم التعامل من خلاله بين فاروس وهيرمس ومعهما بنك بلوم مشتري
وبائع في العديد من الاسهم وعلي رأس قائمة هذه الأسهم شركة بالم هيلز والذي
تربح في عملية واحدة منها نحو 30 مليون جنيه والذي حقق فيها الكسب غير المشروع وتم استدعاء المتورطين في الملف.
والمراقب يتبين أن علاقة ابناء الرئيس بهيرمس فتحت للشركة "طاقة
القدر" بإدارتها للعديد من الطروحات التي دفع فاتورتها صغار المستثمرين
ومازالوا ومنها سهم طلعت مصطفي والذي منذ اكثر من عامين يتداول تحت قيمته
الاسمية، وكذلك ملف ابراج كابيتال ثم قيامها بدور المستشار المالي لطرح
جهينة وما تردد حول هذا وتدبيس الشركة للمستثمرين في السهم خاصة حينما تركت
الامر «سداح مداح» لدخول المستثمرين في الطرح وكان الهدف وقتها تغطية
الطرح بأعلي نسبة وعدد مرات دون النظر الي الكارثة والضربة الموجعة التي
تلقاها صغار المستثمرين، ومازالوا يتجرعون مرارتها للآن, والازمات التي
ساهمت فيها الشركة وقتما كانت تثير الفزع والرعب بين المستثمرين بأن السوق
في اتجاه هابط في كثير من الاحيان، وهو ما فسره المراقبون بالضغط علي
السوق، وشراء صناديق الشركة بأسعار رخيصة للغاية ثم بيعها بأعلي القيمة في
ذلك الوقت.
اذن كل ذلك كان كفيلاً بصدور قرار منع الملواني من السفر بحسب وائل
النحاس خبير اسواق المال الا ان تأخر القرار الي هذا الوقت يثير العديد من
الجدل في مجتمع سوق المال وكان من المفترض ان تقوم جهات التحقيقات بعرض
الحقائق علي المجتمع خاصة ان أحد الأسس التي قامت من أجلها الثورة الفساد
الذي شهدته المؤسسات والتي دفع فاتورته أبناء الوطن.
وبالتالي المطلوب سواء من جهات التحقيق او الرقابة المالية الكشف عن نتائج التحقيقات في ملف هيرمس وعلاقاتها بإدارة ثروة "آل مبارك".
وقد
أكدت شركة "هيرمس" فى بيان لها قبل أيام أن قرار المنع لا يتعدى كونه
إجراءً احترازياً ولا يختلف عن مثله من القرارات التي صدرت ضد العديد من
الشخصيات العامة خلال فترة الـ12 شهراً الماضية.
ووفقاً لقول هاني
حلمي فإن القرار تأخر وكان يجب علي جهات التحقيق ان تبرر عملية القرار بدل
ان يتم ترك الامر للسوق والتخمينات، خاصة ان الشركة متداولة بالسوق وقد
يدفع الفاتورة حال تأثر سهم الشركة بمثل هذه الاحداث صغار المستثمرين.. وقد
منعت إدارة الجوازات بمطار القاهرة الملواني من السفر مساء الاحد الماضي
بناء على قرار النائب العام ، وقد تعرض سهم الشركة وقتها للهبوط الحاد.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - سقوط الملواني أخطر رجال عصابة "مبارك" في البورصة
