علمت "المصريون" أن الاتحاد الأوروبى أبلغ القاهرة بشكل حاسم ضرورة تقصير المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة والتعجيل بتسليمها لحكومة مدنية ورئيس منتخب خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأبدى الاتحاد قلقه الشديد للقاهرة من خطورة الأوضاع واحتمال تصاعدها بشكل يهدد أمن واستقرار البلاد فى حال الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطة فى إنهاء اعتصام التحرير والاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اتصالات مكثفة أجريت بين القاهرة وبروكسل خلال الأيام الماضية حيث نقل الجانب الأوروبى لمسئولين بارزين فى المجلس العسكرى استياءه الشديد من عدم استقرار الأوضاع السياسية وتبنى المجلس سياسات لا تخدم الاستقرار فى مصر وتعرض المصالح الغربية لمخاطر بالغة.
وطلب الجانب الأوروبى بحسب مصادر مطلعة من الجانب المصرى ضرورة التبكير بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع فى مصر.
وشدد الاتحاد على أهمية احترام خيارات الشعب المصرى وعدم المساس بنتائج الانتخابات رغم تحقيق الإسلاميين لنتائج لافتة خصوصاً أن أى تدخل فى العملية الانتخابية ونتائجها سيقود مصر لنفق مظلم بحسب وصف المصادر.
وطالب الأوروبيون كذلك بوجود أكبر قدر من التعاون بين البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تشكيل الحكومة القادمة باعتبار أن ذلك من الاستحقاقات المهمة لنتائج الانتخابات البرلمانية بل إنه يصب فى صالح التطور الديمقراطى لمصر.
من جانبه أكد الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أن هناك قلقا أوروبيًا شديدًا من تطور الأحداث فى مصر وإمكانية حدوث تداعيات قد تهدد الاستحقاق الديمقراطى برمته، لافتًا إلى أن تقصير الفترة الانتقالية يعد من الاقتراحات المهمة التى قدمها الاتحاد الأوروبى وأطراف عديدة لتسوية الأمر وتداركه كسبيل للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن الأوروبيين لن يقبلوا أى مساس بالعملية الانتخابية أو أى تأجيل للاستحقاقات الديمقراطية أو أى مد للفترة الانتقالية حرصا على الدفاع عن مصالحهم بدعم خيارات شعوب المنطقة الذى تحول إلى سياسة عامة داخل الاتحاد فى ظل رفض تام لأى دعم لأنظمة ديكتاتورية كما كان معمولا به فى الماضى.
