مشاهد القتل والسحل التي تعرض لها المتظاهرون لا تكفي لبدأ تحقيق عادل وحقيقي للتوصل الي قتلة المعتصمين وسحلهم في الشوارع والتبول عليهم، فور وقوع الاحداث تحرك الجميع في اتجاه المتظاهرين حيث قبض علي العشرات منهم وأحيلوا للنيابة التي قررت حبس 14بينما لا يزال التحقيق جاريا مع 150آخرين جميعهم من المتظاهرين بينما توجه أصابع الاتهام رسميا إلي أى من أفراد الطرف الآخر, القوات المسلحة التي قتلت الرجال وأذلت وسحلت الفتيات وجردتهن من ملابسهن في مشاهد تناقلتها جميع وسائل الإعلام.
ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال المحاماة قال أنه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة وزارة العدل علي أن تشمل التحقيقات كافة المتورطين في اعمال قتل وضرب وسحل المتظاهرين ويجب أن تشمل تحقيقات النيابة العامة التي تجري الآن سماع كافة المصابين وجميع من شارك في الأحداث، وأضاف أمين أنه من غير المقبول تحويل المتظاهرين إلي متهمين وعلي جهات التحقيق أن تطلب من وزارة الدفاع ووزارة الداخليه أسماء القوات المشاركة في تأمين المباني الموجوده بشارع مجلس الوزراء في توقيت اندلاع الأحداث.
سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات طلب هو الآخر باستدعاء قوة تأمين مجلس الوزراء التي تعتبر نقطة اشتعال الأحداث ومواجهتهم بأقوال المصابين الواردة اسماؤهم في البلاغ الذي تقدمت به جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق فيه إضافة إلى 35شخصا تم اعتقالهم داخل مجلس الوزراء أول من أمس بينهم صحفيين.
يذكر أن النيابة العامة فتحت التحقيقات في الأحداث ووجهت اتهامات لمتظاهرين فقط ولم يتم التحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين إطلاقا رغم أنهم تعرضوا للقتل والسحل في الشوارع بل وتبول أفراد الشرطة العسكرية عليهم من اعلي مجلس الشعب ومجلس الوزراء.
