اعتبر بيان للجمعية الوطنية للتغيير صدر أمس - الاثنين - حكومة الجنزوري متورطة في أحداث مجلس الوزراء التي وصفتها "بالجريمة النكراء"، ووصفت الجمعية تصريحات الجنزوري عن الأحداث بالأكاذيب على رأسها الزعم بأن حكومته هى"حكومة إنقاذ الثورة"، فى محاولة مفضوحة للاستيلاء على هذا الاسم الذي كانت "الجمعية الوطنية للتغيير" قد طرحته، عنوانا للخروج من الوضع المستعصي الراهن، بتشكيل حكومة وطنية ثورية جامعة.
و قال البيان: "ليس أدل على سقوط الجنزوري من أنه لم يتردد في تكرار تصريحه الخالي من أي مضمون، بأنه "لم ولن يستخدم العنف لتفريق المتظاهرين"، مُدعيا أن "الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية لمواجهة المعتصمين أمام مجلس الوزراء"، ومتهما الشباب الثائر( الذي أصر على أنهم مجموعة من "البلطجية"، والصبية في عمر الثانية عشرة )، بتنفيذ "العمليات التخريبية" التي قصد من ورائها تغطيل"عجلة الانتاج"، في ذات اللحظة التي كان العالم كله يشهد قيام جحافل "الشرطة العسكرية" بعمليات سحل المتظاهرين والمتظاهرات، وإطلاق النار والرش المطاطي على أجساد وعيون المتظاهرين السلميين".
و فيما يخص المجلس الاستشاري اعتبر بيان الجمعية المجلس الاستشاري مقضى عليه حتى قبل أن يمارس عمله، و أنهى البيان بتأكيد على سقوط حكومة الجنزورى قائلا :" هذا النهج هو نفس مسار من سبقوه على مقعد رئيس الحكومة، ولن يكون مصيره بأفضل من مصيرهم، وستظل الثورة المصرية صامدة في مواجهة كل حملات التشويه والعدوان، وستنتصر على كل من يحاول كسر إرادتها، والالتفاف على أهدافها، مهما كانت التضحيات والمؤامرات".
