قررت محكمة جنايات دمياط، تأجيل قضية قتلة المتظاهرين بدمياط، والتي وقعت يوم 28 يناير الماضي إلى جلسة 11 مارس المقبل، والمتهم فيها عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، ومحمود السيد قائد قطاع الأمن المركزي بجمصة، والتي تسببت في استشهاد اثنين، الأول من مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والثاني خالد على يوسف من قرية الشعراء بمحافظة دمياط، وإصابة 197 آخرين.
كانت المحكمة قد طلبت سماع ممثل هيئة قضايا الدولة لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالي الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث.
يذكر أن المحكمة قد أجلت القضية في جلستها السابقة، استجابةً لطلب المدعين بالحق المدني بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه، مع فحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق.
