يدلي المصريون بأصواتهم يوم الخميس أيضا في انتخابات تجرى على ثلاث مراحل ومن المرجح أن تمنح الاسلاميين أكبر كتلة في البرلمان الذي سيقوم بدور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد بعد حكم شمولي دام عشرات السنين.
وتجرى الانتخابات على مدى ستة أسابيع وهي أول انتخابات حرة بعد سلسلة من الانتخابات التي كان يجري تزويرها خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط بعد نحو 30 عاما من الحكم.
وما زال الجيش ممثلا في المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك الى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.
وأذكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها اضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي اشراف مدني.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.
وبالنسبة للمواطنين المصريين تتمثل أهمية الحدث في أنهم يشاركون في انتخابات نتيجتها ليست معدة سلفا قبل عملية الاقتراع كما كان الحال سابقا. وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك يحقق انتصارا كاسحا في اطار انتخابات مليئة بالتجاوزات.
وقالت نسمة مدحت التي كانت تدلي بصوتها في منطقة بالقاهرة الكبرى لصالح الكتلة المصرية التي تتألف من أحزاب ليبرالية "هذه المرة الاولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات... يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد.. الان اراؤنا هي التي ستوجه البرلمان."
وتحدثت جماعات مستقلة لمراقبة الانتخابات عن مخالفات للقواعد كما حدث في المرحلة الاولى بما في ذلك الدعاية أمام مراكز الاقتراع. وقال الجيش الذي أرسل قوات لحراسة مراكز الاقتراع انه سيواجه مثل تلك الممارسات.
وتعهدت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ اجراءات مشددة ضد الانتهاكات وتقول ان المخالفات ليست منتشرة لدرجة تقوض نتيجة الانتخابات. وليس من المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل السبت أو الاحد لكن الاحزاب ستتمكن من الكشف عن مؤشرات لادائها قبل ذلك لان لديها مندوبين يتابعون عملية فرز الاصوات.
وحصلت أحزاب اسلامية على نحو ثلثي الاصوات في المرحلة الاولى من الانتخابات. غير ان المعسكر الاسلامي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليين كما يرى محللون فرصة لتوصيل أصواتهم في البرلمان الجديد.
وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر نسبة من الاصوات والتي بلغت نحو 37 في المئة في حين أن حزب النور السلفي احتل المركز الثاني بحصوله على 24 في المئة من الاصوات.
كما حصلت الكتلة المصرية وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي اخر معا على نحو 20 في المئة من الاصوات في مقاعد القوائم الحزبية.
وسعى الليبراليون لانعاش حملاتهم الانتخابية لاجتذاب المزيد من الدعم رغم أن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا للاتجاه السائد في التصويت في المرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة الاقبال كبيرة أيضا.
وامتدت صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع أمس الاربعاء في اليوم الاول من التصويت في المرحلة الثانية.
قالت كارين ماري محللة شؤون مصر في (ايكونوميست انتليجنس يونيت) التي تتخذ من لندن مقرا "سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية متأثرين بنتائج التصويت في المرحلة الاولى من الانتخابات لكن النظام الذي تحقق في المرحلة الاولى لن يتغير."
لكنها قالت ان حزب النور السلفي يمكن أن يفقد قدرا من التأييد كما أن نصيب الكتلة المصرية من الاصوات "من المرجح أن يزيد قليلا بينما يسعى الناخبون للحد من نفوذ الاحزاب الاسلامية."
وفي محافظة المنوفية بمنطقة الدلتا في شمال مصر التي تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات قالت زينب يوسف انها تؤيد حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان.
وقالت "أنا أصوت لصالح الحزب القديم الراسخ الذي سيعرف كيف يمكن صياغة دستور. لقد عانى الاخوان من ظلم كثير" في اشارة الى حظر جماعة الاخوان عشرات السنين خلال عهد مبارك.
وتجرى الانتخابات في كل مرحلة على مدى يومين. وتجرى الانتخابات في المرحلة الحالية يومي الاربعاء والخميس في أجزاء من القاهرة الكبرى لم تشملها المرحلة الاولى بالاضافة الى الاسماعيلية والسويس الى الشرق من العاصمة وأسوان وسوهاج جنوبا ومنطقة الدلتا شمالا
