واصل المئات من العاملين بهيئة ميناء دمياط وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالى، ضد اللواء إبراهيم على فليفل رئيس الهيئة، مطالبين باستبعاده من رئاسة هيئة الميناء، بسبب اعتراضهم على أسلوب تعامله داخل الهيئة وحرمانهم من المكافآت المالية التى يعتبرونها حق أصيل لهم.
واتهموا فليفل بالتنكيل بهم وتسىء إلى أوضاعهم الوظيفية، وقام العاملون صباح اليوم بالتجمهر فى ساحة الميناء ورفعوا لافتات كتب عليها "لماذا الإصرار على الرجوع والمرشدون بالبحرية يتضامنون مع زملائهم فى الاحتجاج".
وأعلن المحتجون عن تنظيم محاكمة شعبية لرئيس الهيئة داخل ساحة الميناء يعرض فيها كل قطاع مشكلته وسبب احتجاجه، كما أبدى المحتجون اعتراضهم على تعيين 40 موظفا من أبناء محافظة البحيرة وهى محافظة اللواء فليفل، وتعيينهم فى وظائف مختلفة داخل هيئة الميناء مما يعد ضياع لفرص أبناء المحافظة.
ومن جانب آخر أكد المحتجون أن وزير النقل الجديد أصبح مكتوف الأيدى حيال هذه المشكلة، بسبب تعرضه لضغوط وحسابات أخرى ترجع لكون رئيس الهيئة شقيق اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط.
وأضاف عدد من المحتجون أن تأخر قرار استبعاد اللواء فليفل من رئاسة هيئة ميناء دمياط يفتح الفرصة، لتصاعد حالة الاحتجاج، الأمر الذى ينعكس على عمل الميناء وربما يصيبها بالشلل، وأكدوا أن اللواء سامى سليمان القائم بإعمال رئيس الهيئة لا يملك كافة الصلاحيات التى تؤهله إلى القيام بوظائفه، كما ينبغى وهو ما يتطلب إصدار قرار سريع بتعيين رئيس جديد للهيئة.
كما أكد عدد من قيادات الهيئة أن الاعتراض على اللواء فليفل يرجع إلى شدته فى قيادة أداء العمل، وحرصه على مراجعة كافة البنود المالية وخاصة المكافآت التى تمنح للعاملين، وهو ما أثار غضب كثير من العاملين.
