انتخب المجلس الاستشاري بمصر في أولى جلساته اليوم الأحد منصور حسن رئيساً للمجلس وسامح عاشور وأبو العلا ماضي نائبين ود.محمد نور فرحات أميناً عاماً للمجلس الاستشاري، المجلس ناقش في أولى جلساته مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ومشروع قانون إجراءات انتخاب أو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور.
وأعلن الأعضاء في الاجتماع بوضوح بأن مجلسهم استشاري فقط يقدم الآراء والأفكار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك للرد على الجدل الذي دار مؤخراً بسبب تصريحات لأحد أعضاء المجلس العسكري أكد فيها بأن للمجلس الاستشاري دوراً في تشكيل لجنة إعداد الدستور المقبل وهو ما دفع بجماعة الإخوان المسلمين إلى الانسحاب وعدم المشاركة في المجلس الاستشاري.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شكل الخميس مجلساً استشارياً من 30 شخصاً من بينهم سياسيون وأساتذة جامعات.
الشاطر "يعترض"
وقال نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيري الشاطر في رسالة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مساء الأحد "لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع".
وأضاف إن "ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان".
وجاءت تصريحات الشاطر رغم تصريحات لعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين استهدفت تهدئة الأزمة.
وقال شاهين لقناة تلفزيونية محلية إن "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم أي رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد".
وأضاف أن "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات ولن يكون له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته".
غير أن القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أكد أن التصريحات التي صدرت عن اللواء شاهين "جيدة ولكن ليست التصريحات هي المهمة وإنما المهم هو الفعل".
وأضاف أن "المجلس الاستشاري عقد أولى جلساته اليوم (الأحد) وكان على جدول أعماله مشروعي قانون انتخابات الرئاسة وقواعد وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية وهذه من صلاحيات البرلمان وبالتالي أي أدوار تتوازى مع دور البرلمان أو تؤدي إلى تهميشه مرفوضة".
وتابع "إذا كان دور هذا المجلس سيكون مجرد تقديم مشروع قانون أو اقتراح أو رأي استشاري فليست هناك مشكلة، أما إذا كان سيعد مشروع قانون ويطرحه على المحكمة الدستورية العليا للحصول على موافقة مسبقة عليه فهذا موضوع آخر".
وقال البلتاجي "لدينا برلمان سيتشكل خلال شهر وتشكيل لجنة وضع الدستور حق للبرلمان بموجب الإعلان الدستوري" الصادر في 30 آذار/مارس الماضي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الإخوان سينزلون الى الشارع إذا ما كان هناك تدخل في لجنة وضع الدستور، أجاب "نحن لا نسعى لصدام والمرحلة القادمة لا بد أن يحدث فيها توافق بين المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب بكامل صلاحياته".
من جهته، أكد المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في رسالة نشرت الأحد على موقع الجماعة على الإنترنت أن "اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا بد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصري، ومعبرة عن كل طموحاته وآماله وكذلك التوافق على التشكيل الوزاري وبهذا يتحقق الانسجام بين مثلث متساوي الأضلاع (رئاسة ووزارة وبرلمان) ليتوافق ويتعاون الجميع مع الشعب المصري صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد".
