اعلنت المعارضة الجزائرية يوم الاحد انها ستنظم تظاهرة جديدة في 19
فبراير / شباط في الجزائر العاصمة وذلك في سعيها لتغيير النظام الحاكم في
البلاد على غرار الانتفاضتين التونسية والمصرية
.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن العضو في حركة المعارضة
الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي
قوله إن "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت
المقبل في العاصمة الجزائرية".
واوضح بوشاشي ان مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت
الاحد عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الاسبوع المقبل. وتمنع التظاهرات في
العاصمة الجزائرية بموجب حالة الطوارىء التي اعلنت في البلاد العام 1992
وتم تشديدها في العاصمة العام 2001.
وكانت قوات الامن الجزائرية قد اعتقلت السبت حوالي 400 متظاهرا
شاركوا في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، شارك فيها الآلاف، حسب ما
ذكر ناشط حقوقي لوكالة اسوشيتد برس.
وانتشر ثلاثون الف شرطي بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات
المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية
الوطنية للتغيير والديموقراطية.
اعتقلت الشرطة متظاهرين منهم صحافيون
ومن بين المعتقلين فضيل بومالة احد مؤسسي التنسيقية الوطنية
للتغيير والديموقراطية، كما حدثت صدامات بين الجانبين قبل انطلاق المسيرة
في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة.
وبعد الظهر، عادت حركة المرور بشكل محدود في هذه المنطقة التي اغلقتها بالكامل قوات امن كبيرة معززة بعربات مدرعة.
وافادت فرانس برس ان المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني
وان الشرطة اعتقلت النائب في البرلمان عن حزب التجمع من اجل الثقافة
والديموقراطية عثمان معزوز.
واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان
"الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى
عبد النور وعمره 90 سنة، تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".
وافاد صحافيون انهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام!"
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان قوات الامن الجزائرية قتلت ثلاثة من المتشددين الاسلاميين في غرب البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر امنية قولها ان الثلاثة قتلوا الجمعة
في عملية امنية في جبال تافرنت، وان اثنين من القتلى هم اعضاء في جماعة
حماة الدعوة السلفية المنشقة عن الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر.
. 
