أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بأن يكون تفريق التظاهرات السلمية والمتظاهرين بالمياه فقط، وعبر استخدام عربات المطافئ وحظر استخدام جميع أنواع القنابل المسيلة للدموع والرصاص بجميع أنواعه والأسلحة التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر، سواء القتل أو الاصابات الجسيمة والمستديمة.
وذكر المركز في دعواه أن هذه الأسلحة تتسبب في سقوط العديد من الضحايا، سواء القتلى أو المصابين، وهي أعداد أعلن عنها وعن إصابتها جراء استخدام تلك الأسلحة من قبل أفراد الأمن.
وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الداخلية، تحديدا، بعدم استخدام أي من أفرادها للأسلحة في التعامل مع التظاهرات، خاصة السلمية.
كما تقدم المركز ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بسبب السماح بدخول شحنة قنابل مسيلة للدموع إلى مصر قبل أيام.
وقال البلاغ: إن أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض الصحف نشرت أخبارا، تفيد باستقبال أحد الموانئ في منطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، وأنه من المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طنا من القنابل المسيلة للدموع.
وأضاف البلاغ أنه فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين، حالة من الغضب نظرا لما شاهدوه في ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، مشيرا إلى رفض خمسة من موظفي الجمارك تسلم هذه الشحنة.
وطلب البلاغ من النائب العام التحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملي للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان من المحرم استخدامها من عدمه.
