ال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نقصاً فى أسطوانات البوتاجاز بنسبة 30% بالقاهرة وعدد من المحافظات لغياب الرقابة فى ظل الانفلات الأمنى وعدم إحكام قبضتها على السوق الداخلية وانشغالهم بالإشراف على الانتخابات فيما شددت وزارة البترول على أن هذا النقص سبب سيطرة البلطجية على عمليات توزيع الأنابيب فى هذه المناطق. من جانبه أكد صبرى عبدالغنى مدير مستودع بالقاهرة أن أزمة أسطوانات البوتاجاز تفاقمت بأغلب مناطق القاهرة بسبب تراجع الكميات التى تضخها الهيئة العامة للبترول يوميا لكل مستودع إلى 500 أسطوانة بينما تتعاقد معها المستودعات على توريد نحو 800 أسطوانة يوميا خلال موسم الصيف وتزيد إلى 1000 أسطوانة يوميا خلال موسم الشتاء.
وأضاف عبدالغنى أن أسعار أسطوانات البوتاجار ارتفعت لتصل إلى 45 جنيه فى عدد من المناطق وتتراوح بين 30 إلى 35 جنيهاً للمناطق الشعبية، لافتا إلى أن بعض الأهالى يوقفون سيارات الشركة «عنوة» ليحصلوا على احتياجاتهم من الأسطوانات بالسعر الرسمى.
وأشار إلى أن أغلب المستودعات بالمناطق الشعبية امتدت الطوابير أمامها لتصل إلى مئات الأمتار للحصول على الأسطوانة من المستودع الذى وصل 10 جنيهات حاليا بعد إضافة هامش ربح إضافى المستودع.
وقال على أبويوسف عضو شعبة المواد البترولية بمحافظة المنوفية إن أزمة أسطوانات البوتاجاز بلغت نسبتها 35% بالمحافظة دون تحرك من المسؤولين لحلها، خلال موسم الشتاء.
وأضاف أبويوسف إن متوسط حصة المستودع بالمحافظة يصل إلى 22 حمولة شهريا خلال موسم الصيف وترتفع إلى 33 حمولة شهريا خلال موسم الشتاء لتتماشى مع ارتفاع الطلب الأمر الذى لم يحدث حاليا ويقتصر كل مستودع على 20 حمولة شهريا، مشيرا إلى أن الحمولة الواحدة تبلغ 300 أسطوانة.
وأشار عضو الشعبة إلى أن معدل المشاجرات بين الأهالى أمام المستودعات ارتفع للحصول على احتياجتهم من الأسطوانات وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدى وحدوث إصابات بين الأهالى.
من جانبه أكد أحمد غراب، رئيس شركة بتروجاس، زيادة كميات البوتاجاز إلى 15% من الحصة المستهدفة لتصل إلى 14 مليون طن بمعدل 1.2 مليون أسطوانة يوميا وهذه الكميات غير مسبوقة بالقطاع فى هذه الفترة من العام.
فى المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن انشغال القوات المسلحة والشرطة بتأمين الانتخابات شجع بعض الخارجين عن القانون والسريحة على السطو على المستودعات للحصول على الاسطوانات وبيعها لحسابهم بأسعار مرتفعة فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، غير أنه أكد أن الأمور بدأت تعود للسيطرة مع تكثيف عمليات التأمين والحراسة
