سادت حالة من الغموض في وزارة المالية، بعد إعلان الدكتور كمال الجنزوري، المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، أن هناك اتجاهًا لفصل التأمينات الاجتماعية عن الوزارة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، عدم الاتصال به أو مشاورته في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لا يعرف شيئًا عن هذا الموضوع، وأضاف أن الاتجاه للفصل ليس معناه التشكيك في تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية.
وأكد مصدر بوزارة المالية، أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لفصل التأمينات الاجتماعية عن المالية، منها إنشاء وزارة جديدة للتأمينات، على أن تتضمن الشؤون الاجتماعية والتأمينات كوزارة مستقلة وفي هذه الحالة تعود وزارة التموين والتجارة الداخلية كوزارة مستقلة كما كان في التسعينيات، أو أن تكون هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لرئيس مجلس الوزراء كهيئة مستقلة، وقدر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حجم أموال التأمينات الاجتماعية بنحو 465 مليار جنيه، مشيرا إلي أن ميزانية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يتم اعتمادها للعام الحالي من جهاز المحاسبات، واصفًا العلاقة بينها وبين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بالمتشابكة، ونوه إلي أن الاتجاه إلى الفصل لا يعني عدم سلامة أموال التأمينات الاجتماعية، مستبعدا ما تردد عن سرقتها وضياعها.
من جهته، قال الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المالية العامة في كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن عملية فصل التأمينات عن المالية ستؤدي إلى طمأنة المواطنين على أموالهم وأنها مجنبة عن الخزانة العامة وأن حقوقهم محفوظة فيها.
وأوضح أبو طالب أن فصل أموال التأمينات سيسمح بمنح صلاحيات لرئيسها لإدارة محفظة التأمينات بصورة أفضل تساهم في تحقيق عائد مرتفع لأصحابها، مؤكدا أن عملية الفصل ستؤدي إلى ظهور حقيقة ما يثار خلال الفترة الماضية حول التلاعب بأموال التأمينات وتبديدها أو استخدامها في غير محلها.
وحول مدي توافر السيولة المالية لدي وزارة المالية لرد أموال التأمينات في حالة الفصل، قال إنها حتى لو كانت غير متوافرة ستكون مديونية مستحقة للتأمينات لدي وزارة المالية، وبالتالي سيكون لها فوائد تلتزم وزارة المالية بدفعها وهو ما يمثل نوعاً من أنواع الاستثمار لهذه الأموال.
وأشار إلى أن إتمام عملية الفصل سهل ومن خلال تشكيل لجنة من الخبراء، موضحا أن الفترة المحدودة لوزارة الجنزوري تسمح بإتمام الفصل في حالة اتخاذ قرار بهذا الصدد. في هذا السياق، قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، إن فصل التأمينات عن وزارة المالية مطلب مهم ولابد من العمل به. وأشار الصباغ إلى تقدمه بمقترح للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف فى وقت سابق بهذا الصدد.
وأكد أن أموال التأمينات قبل ضمها لوزارة المالية كان يتم استثمارها من جانب بنك الاستثمار القومي ولكنه كان «غير أمين عليها»على حد وصفه، مشيرا إلى أنه كان يتم إقراضها بفائدة 4.5% في الوقت الذي كانت البنوك تقرض بفائدة تصل إلي 18% وهو ما كان يؤدي إلى إهدار هذه الأموال.
