تشهد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أزمة حاليا بين مزارعى القطن من جانب
والشركات المستوردة من جانب آخر، فمن جهة حملت الشركات المستوردة للأقطان
وزارة الزراعة أزمة مزارعى القطن، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات
التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة
وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم
فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزول
من القطن طويل التيلة نهائيا، وكذلك تدنى جودة الغزول المصنعة من القطن
المصرى طويل التيلة.
واعتبرت الشركات المستوردة أن القطن المصرى يستخدم فى نحو 50% من صناعة
الغزل وتعتمد الصناعة على النسبة المتبقية من الاستيراد، لأن للقطن طويل
التيلة كمادة خام وعدم استغلاله واللجوء لاستيراد الأقطان متوسطة التيلة.
ومن جانب آخر، حمل مزارعو القطن الشركات المستوردة والشركة القابضة وبعض
البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة
وقطاع أعمال عام، التسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من
المزارعين، واتهم المزارعون القابضة بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية
المستوردة ضدهم، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن
المصرى ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية،
ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من
زراعة محصول القطن المصرى، وإن أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى
تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل
الدولة لحل الأزمة.
وطالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وزارة الزراعة
بزراعة محدد للقطن حتى لا تتجاوز 300 ألف فدان ويكون هناك تعاقد من قبل
الشركات المسوقة للقطن للمزارع بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن
للمزارعين فى تسويق المحاصيل الزراعية وعدم احتكار الشركات الأجنبية، حتى
لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، لأن الجمعيات التعاونية لا
تكفى فى تسويق محصول الأقطان، لافتا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها
شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل
الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه، مشيرا إلى أن
أكثر من مليون ونصف قنطار من القطن متراكم حاليا.
وأضاف الشراكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تستغل حاليا مزارع
القطن بمختلف المحافظات بأقل الأسعار المعلن عنها من قبل وزارة الزراعة
1200 جنيه، وهناك مزارعون باعوا بـ900 جينه قائلا، "لأن الفلاح مش لاقى
يأكل فمضطر إلى البيع ودا خراب بيوت".
على جانب آخر قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إنه "قد يكون المقصود من
تخفيض أسعار القطن لأقل من ذلك، وهو ما لن نسمح به، ولا بد من قيام وزارات
التضامن والتجارة والزراعة ببدء منظومة متكاملة لحماية الفلاح من هذه
الألاعيب، لأن هناك بعض البنوك قد أحجمت عن تقديم التمويل اللازم لشراء
القطن للتجار بضمان المحصول، حيث كانت تقدم البنوك 80% من قيمة مشتريات
القطن للتجار، خاصة الشركة القابضة".
