قالت شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن
موقع "اليوم السابع" اعتمد تطبيق ثلاثة معايير بطريقة نسبية فى عمله،
اشتملت على احترام حق الناخب فى المعرفة، وحق الأحزاب والمرشحين فى عرض
برامجهم الانتخابية، والوصول للناخبين، وحق وسائل الإعلام فى متابعة
الانتخابات دون حجب للمعلومات.
وقالت فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء والذى يرصد ختام المرحلة الأولى من
التصويت، إن المواقع المخصصة للانتخابات ومنها الآلة الانتخابية وبوصلة
الناخب وأصوات مصرية وبوابة الانتخابات وموقع اللجنة العليا للانتخابات، قد
جذبت عددا من الشباب والمواطنين؛ للتعرف على مجريات الانتخابات، وطريقة
التصويت والأحزاب والمرشحين المشاركين بها، وقيام الإعلام الالكترونى
وشبكات التواصل الاجتماعى بأفضل متابعة حيوية من نشطاء وشباب الثورة فى
تسجيل وبث وتناول تفاصيل سير الانتخابات، والتعليق عليها، وإدارة حوارات
ونقاشات شبابية ومجتمعية لحظية واسعة عن أخبارها، والإيجابيات والسلبيات
الانتخابية ونافستهم فيها القنوات الفضائية، التى تتابع عددا من مواقع
المدونات والتويتر والفيس بوك وخصصت جزءا من برامجها الحوارية المسائية؛
لذكر أهم ما يتناوله الإعلام الالكترونى من أحداث وأخبار.
وقالت الشبكة فى تقريرها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية
التى تمت يومى 28و29 نوفمبر عام 2011 لاختيار أول برلمان بعد ثورة 25 يناير
من خلال متابعتها الميدانية، ولوسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل
الاجتماعى على الانترنت، انطلاقا من دورها فى الدفاع عن الحقوق الإنسانية
وحرية الرأى والتعبير.
وقال التقرير، توافرت فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب 2011
مبادىء الشفافية والنزاهة والحرية والحياد، وتعبيرها عن الإرادة السياسية
للناخبين المصريين، والتى حددتها قواعد إجراء الانتخابات فى مواثيق الأمم
المتحدة والإعلان الدولى للاتحاد البرلمانى الدولى.
كما لم يتم تسجيل حدوث تجاوزات صعبة وخطيرة خلال أعمال التصويت والفرز
للأصوات، وغالبيتها ملاحظات بسيطة غير مؤثرة على النتائج النهائية.
كما تعاون القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية مع مندوبى المرشحين فى
مراكز الاقتراع والفرز، والحصول على كافة بيانات إجمالى الأصوات لمرشحيهم
فى القوائم والفردى وتسجيل كافة ملاحظات عن أعمال التصويت والفرز.
وقال التقرير، ترجع المشاكل التى حدثت أثناء إجراءات التصويت إلى أسلوب
إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية والقصور فى عملها،
ويحتاج إلى معالجة سريعة فى المراحل القادمة،ومنها عدم إعلان اللجنة العليا
للانتخابات عن الإجراءات التى اتخذتها فى شكاوى الناخبين والأحزاب
والمرشحين ومنظمات المجتمع المدنى، مما يتطلب اهتمامها بسرعة التجاوب مع
الوقائع التى تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، رغم اهتمامها بعقد
مؤتمرات صحفية عديدة للرد على أسئلة وسائل الإعلام.
ورصدت الشبكة قيام القوات المسلحة بدور وطنى فى أعمال نقل وتأمين لجان فرز
الأصوات والانتخابات، ومساندتها لإرادة الشعب المصرى فى إتمام الانتخابات
بصورة جيدة، بعد المشاركة السياسية الكبيرة للشعب فى التصويت والاقتراع
بالمرحلة الأولى.
وأشادت الشبكة بتقديم القوات المسلحة التيسيرات لمندوبى ووكلاء المرشحين،
لدخولهم ورفض أى منع لهم من متابعة الفرز والتصويت، مما قلل من حدوث نزاعات
ومشاجرات وأعمال عنف بين مندوبى المرشحين داخل مراكز التصويت والفرز أو
اعتراضهم خارجها، مما منع وقوع أعمال عنف، والتى كانت إحدى سمات الانتخابات
فى ظل النظام السابق، مما يمهد الطريق لأول مرة بعد الثورة لقبول نتائج
الانتخابات.
ورصدت الشبكة ظهور مشكلة كبيرة أثناء انتهاء التصويت؛ بسبب إصرار عدد من
الموظفين المكلفين بالعمل داخل لجان الانتخابات على تحديد اللجنة العليا
للانتخابات موقفها من صرف مكافآتهم المالية عن الاشتراك فى أعمال
الانتخابات، ورفضهم تسليم صناديق الاقتراع إلا بعد صرف مستحقاتهم المالية
عن يومى الاقتراع، وعدم حدوث تجاوزات وانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين
أثناء عملهم الميدانى، ومنعهم عن ممارسة عملهم باستثناء حالات محدودة لمنع
التصوير الصحفى والتليفزيونى، بسبب مخاوف بعض رؤساء اللجان واشتراطهم وجود
تصاريح بها من اللجنة العليا للانتخابات.
كذلك تمتع وسائل الإعلام بالحرية فى تغطية أنشطة الانتخابات دون تدخلات
واضحة مباشرة فى عملها، وجاءت القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص أكثر
مهنية وحرفية وحرية فى الأداء الإعلامى عن القنوات الإذاعية والتليفزيونية
الحكومية، والتى حاولت الميل للخط الرسمى فى تغطيتها الإعلامية.
وتميز دور قناتى سى بى سى، ثم الحياة ، ثم دريم فى التوعية الانتخابية
بالنظام الانتخابى، وطريقة التصويت، وزيادة ثقة الناخبين فى العملية
الانتخابية، وتشجيعهم على المشاركة السياسية.
وتفوقت القنوات الفضائية المصرية وفى مقدمتها سى بى سى ،ثم الحياة ،ثم
دريم ،ثم أون تى فى، ثم المحور عن التغطيات الإعلامية للقنوات العربية
والأجنبية فى جذب اهتمام المشاهدين من الناخبين المصريين، وتدوال أخبار
منسوبة لها على وسائل الإعلام الجديد، وهناك تحسن نسبى فى أداء الفضائية
المصرية أكثر من القنوات الأرضية للتليفزيون المصرى فى مستوى الحرية فى
التغطية الإعلامية للانتخابات، واستضافة الخبراء والسياسيين للحديث عنها،
وتغير بسيط ومحدود فى طريقة أداء النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصرى،
ولجوئهم إلى التقارير الميدانية والاتصالات التليفونية بالأطراف السياسية
المؤثرة، وأصحاب المصلحة من الأحزاب التى تخوض الانتخابات .
وقال التقرير، جاءت أهم التجاوزات والانتهاكات فى المرحلة الأولى، التى
رصدها الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى لتشمل استمرار الدعاية
الانتخابية للمرشحين فى يومى الاقتراع، واستخدام الشعارات الدينية، والتأخر
فى فتح بعض اللجان الانتخابية، وعدم وجود بطاقات إبداء الرأى وقلة ختم
البطاقات فى بعض اللجان، وتأخر وصول القضاة إلى مقار الاقتراع، وعدم وجود
كشوف بأسماء القوائم ببعض اللجان الانتخابية، والتصويت الجماعى ببعض
اللجان، ووجود مشاحنات بين أنصار بعض المرشحين، وحالات رشاوى انتخابية،
ومحاولة شراء أصوات لبعض الناخبين، أو الضغط عليهم؛ لتوجيههم للتصويت لصالح
مرشحين وقوائم تمثل اتجاها سياسيا محددا، وتجميع الناخبين أمام عدد من
مقار الاقتراع؛ لعدم تمكينهم من الانتخاب، وغلق أبواب مقار الاقتراع فى
الساعة السابعة مساء، دون مد فترة التصويت فى اليوم الثانى للتصويت.
