شدد الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى
الجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم الثلاثاء، على أن السلام لن يتحقق
فى المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب إسرائيل من جميع
الأراضى العربية المحتلة وفق مبادرة السلام العربية التى تبنتها القمة
العربية فى بيروت عام 2002.
وجدد صبيح ـ فى بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار
التقسيم رقم (181) من الأمم المتحدة ـ مطالبته اللجنة الرباعية الدولية
ومجلس الأمن الدولى بضرورة دعم الحق الفلسطينى، وتمكين الفلسطينيين من
العيش بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال "اليوم هو ذكرى تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاماً، حيث اتخذت
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 1947 القرار رقم 181 والداعى
إلى تقسيم فلسطين لدولتين، وذلك على غير رغبة أهلها وهم الأكثرية المطلقة
من أبناء الشعب الفلسطينى والذين يملكون معظم أراضى دولة فلسطين التى
تعاقبوا على أرضها وبنوا حضارتهم علها منذ فجر التاريخ.
وأضاف "لقد أعطى هذا القرار الظالم 47ر56% من الأرض لدولة إسرائيل، بينما
أعطى 88ر42% للدولة الفلسطينية، وضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
وقال الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى
الجامعة العربية السفير محمد صبيح "عندما نعود إلى هذه الذكرى وما هو مسجل
فى محاضر سجلات الجمعية العامة للأمم المتحدة نعرف مدى الضغط الذى مورس
على أعضاء الجمعية العامة والمناورات السياسية التى تمت لتمرير القرار، فتم
تأجيل الجلسة لفسحة من الوقت لتتم ممارسة ضغوط على الدول لتغيير موقفها،
وهذا ما حدث بالنسبة لثلاث دول وهى (ليبيريا، هايتى، الفلبين)".
وذكر أنه قد أيد هذا القرار الظالم 33 دولة، بينما عارضته 13 دولة وامتنعت
10 دول عن التصويت، وقد أدى هذا القرار إلى تقسيم دولة وتشريد شعبها وفتح
أبواب الصراعات بفارق صوت واحد.
وأردف "وبالرغم من أن عصبة الأمم قد أقرت بأن فلسطين إقليم حائز على تقييم
(أ) من الأقاليم الجاهزة للاستقلال، فقد مهدت الحركة الصهيونية بالتعاون مع
الانتداب البريطانى الذى كان مؤتمنا على فلسطين بصفة الانتداب من
1918-1948 بعديد من المذابح والأعمال الإرهابية وكانت ذروة هذه الأعمال
اغتيال الوسيط الدولى الكونت برنادوت ومذبحة دير ياسين الشهيرة وغيرها من
المذابح التى تعيش فى سجلات المجتمع الدولى وفى ذاكرة الشعب الفلسطينى".
وقال "لابد من التأكيد أن سبعة جيوش عربية قد دخلت فلسطين بإمكانياتها
المتواضعة الجزء المخصص للدولة الفلسطينية فقط ولم تدخل الأرض المخصصة
لدولة إسرائيل، علما بأن الحركة الصهيونية استطاعت أن تحشد بمعاونة حكومة
لانتداب البريطانى وتحصل على أضعاف كميات السلاح من التى كانت فى حوزة
القوات العربية".
وأشار الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة
فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح إلى أن القرار 181 أدى إلى فتح أبواب
الصراع على مصراعيه ولم تهدأ المنطقة رغم عروض السلام العربية المقدمة من
الجانب الفلسطينى والعربى والتى مازالت تصطدم بممارسات وسياسات توسعية
عنصرية مثل لاستيطان ومصادرة المياه والعدوان على المقدسات الإسلامية
والمسيحية وتهجير المواطنين وبناء جدار الفصل العنصرى وتزوير التاريخ
والقتل المستمر فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وتمكين المستوطنين
من تنفيذ برامجهم الإرهابية العنصرية.
وأضاف "رغم مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار وعلى محاولات الجانب
العربى والفلسطينى الوصول إلى تنفيذ حل الدولتين لا أن هذه الجهود فشلت
لاصطدامها بحائط الاستيطان، الأمر الذى دفع بالجانب الفلسطينى للتوجه إلى
الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد على أن هذا التوجه الذى يعبر عن الرغبة فى العدالة وفى انجاز الحق فى
تقرير المصير، مضيفا: لقد اصطدم الأمر بحائط الرفض الأمريكي، وما أشبه
اليوم بالبارحة، فالطلب الفلسطينى فى حقه فى العضوية الكاملة فى الأمم
المتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه
كباقى شعوب الكرة الأرضية بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة.
وقال صبيح، "إن هذا الانحياز والكيل بمكيالين والمتمثل فى موقف الولايات
المتحدة الأمريكية مع عدد قليل من الدول فى وجه القرارات التى تحظى بإجماع
دولى كبير لكى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه والتى نصت عليها المواثيق
والقرارات الدولية ويعد أمراً مخالفاً للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأوضح الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة
فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح أن ما حدث فى اليونسكو وما يحدث الآن
فى مجلس الأمن يؤكد أنه من الضرورى إعادة تقييم هذه السياسات التى تهدف إلى
منع الشعب الفلسطينى من حقه فى تقرير المصير وقيام دولته وعدم الوقوف خلف
ما يسمى بالمفاوضات التى أفشلتها عمليات الاستيطان المحمومة والشرسة.
وتابع صبيح "إن الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة)
تؤيد تأييدا مطلقا حق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وعودة اللاجئين وفق القرار 194 يؤمن بان لو قامت الولايات
المتحدة ببذل جهد حقيقى وممارسة ثقلها لوقف الاستيطان لإنقاذ المفاوضات
بدلا من هذا الضغط الهائل لمنع حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى تقرير
المصير لسارت المفاوضات فى طريقها السليم".
وأضاف، "أننا فى هذا الذكرى نتطلع إلى إعادة تقييم السياسات التى استمرت
ستة عقود تكيل بمكيالين وتضرب عرض الحائط برغبة شعوب المنطقة بالسلام
الحقيقى وبالقرارات الدولية والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والبعد
عن ممارسة سياسة القوة الغاشمة العسكرية والسياسية لانتهاك حقوق الشعب
الفلسطينى".
وشدد على أنه مطلوب من المجتمع الدولى إرسال رسالة واضحة لإسرائيل، برفض
العدوان، والاستمرار فى سياسة الاستيطان، والالتزام بالقرارات الدولية،
والكف عن توفير حماية سياسية لإسرائيل يمكنها من استمرار عدوانها واحتلالها
وإنكار حقوق الغير.
