صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة بأن الحزب ليس
معنياً بواقعة عرض أحد مندوبي الحزب لرشوة علي أحد القضاة.
وقال "الكتاتنى": " الشخص محل الواقعة ليس عضواً في الحزب ولا مندوباً عنه
في أي لجنة انتخابية ولا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين"، مشيرا الى أنه
وببحثه الموضوع تبين أن السيد القاضي رئيس اللجنة لم يتهم المندوب المشار
إليه بتهمة الرشوة ولا نسبه إلى حزب الحرية والعدالة.
واعتبر الكتاتنى ان اتهام الحزب بتلك الواقعة لا يعدو الا تسرعا بإلصاق
التهم بالحزب قبل التثبت منها، واصفا ذلك بانه جزء من حملة منظمة للتشويه
المتعمد تقوم عليها بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لرجال أعمال
قريبين من النظام السابق.
واكد المتحدث الرسمى باسم الحزب على أن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه هذه المؤسسات التي ابتعدت عن مواثيق الشرف الصحفي والمهني .
كانت احدى الصحف الخاصة قد نشرت خبرا عن تقديم أحد القضاة المشرفين على
الانتخابات، الثلاثاء، بلاغاً للجنة العليا للانتخابات والنيابة العامة
اتهم فيه أحد مندوبي حزب الحرية والعدالة بعرض «رشوة مالية» عليه بإحدى
لجان حلوان.
