رأى خبراء ومحللون سياسيون عرب أن العقوبات العربية على سوريا ما هي إلا
بداية النهاية للنظام السوري، وأنها تمهد للدعم العسكري واللوجستي للثوار
في سوريا، وتطابقت معظم الآراء حول أن نظام بشار الأسد يسير بسوريا إلى
حياة خانقة، في ظل استبداده بالسلطة، وتمسكه بها.
وأجمع جُملة من الأكاديميين العرب على أن القرار الأول من نوعه الذي أصدره
وزراء خارجية الدول العربية اليوم الأحد بالأغلبية، والذي يتضمن حزمة من
العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، سيكون له تأثيره البالغ على
الاقتصاد السوري من حيث وقف تمويل أي مشروعات عربية على الأرض السورية،
ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع
البنك المركزي السوري، ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية،
باستثناء المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم داخل سوريا.
تضييق الخناق فقد رأى الدكتور سعيد الصديقي،
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، في تصريحات خاصة بالـ"العربية.نت" أن
القوى الغربية قد أجمعت أمرها لإنهاء حكم حزب البعث في سوريا، وتمثل
القرارات المتدرجة الصادرة عن الجامعة العربية بمثابة رأس الحربة في هذه
السياسة.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات
اقتصادية على النظام السوري، ما هي إلا حلقة من سلسلة من القرارات
العربية، بدأت منذ مدة وستظل تتدحرج، حتى تصل إلى الإعلان عن الدعم العسكري
واللوجستيكي للثوار في سوريا.
وتوقع الصديقي بأن الحالة الليبية ستتكرر دون شك في سوريا، وأن ما ينقص
لبدء العملية هو نضوج الظروف الدولية لاتخاذ قرار يحظى بتوافق أوسع بين
مختلف الأطراف الدولية المهتمة بالوضع في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا والصين
سيرفضان في البداية هذه الخطوة، لكن سينخرطان في العملية في اللحظات
الأخيرة من سقوط النظام، حيث إن ما يهم الصين وروسيا في نهاية المطاف هو
مصالحهما الاقتصادية والإستراتيجية، بغض النظر عن من يعتلي سدة الحكم في
سوريا، أو ليبيا أو غيرها من البلدان العربية.
واستطرد الصديقي بأن العقوبات على سوريا ستضيق الخناق على النظام السوري،
لكن فعالية هذا القرار وغيره من القرارات القادمة يتوقف على طبيعة تفاعل
حكام سوريا معه، مضيفا أن مصير سوريا الآن في يد الأسد وحاشيته، فإذا لم
يتخذوا قرارا تاريخيا وسريعا للتخلي عن الحكم وحقن دماء الشعب السوري، فإن
إصرارهم على قمع المعارضين سيجعل المجلس الوطني السوري ينتقل بشكل علني
وصريح إلى العمل العسكري، خاصة وقد تأكد لديه أن الانتفاضة السورية لن
تستطيع أن تصمد أمام آلة القتل الرهيبة للجيش السوري، ولا بد أن تُسند
بقرارات عربية ودولية حازمة.
وقال الصديقي إن ما يُخشى أن يطغى على حكام سوريا ما يسمى بعامل "الإغراق"،
أي مع مرور الوقت وارتفاع حجم التكلفة البشرية والاقتصادية للقمع الممارس
على الثوار، سيصعب على الرئيس الأسد وحاشيته التراجع والانسحاب من الحكم،
مشددا على كون سوريا توجد في وضع معقد وفي مفترق طرق خطير، فإما أن يتخلى
حزب البعث عن الحكم سريعا، وإلا فإن الكلفة البشرية والاقتصادية
والجيواستراتيجة للثورة ستكون ثقيلة على الجميع.
تعبئة السوريين ومن جهته، أبرز الخبير الاقتصادي
المغربي الدكتور عمر الكتاني أن أهم التأثيرات التي سترافق تطبيق العقوبات
الاقتصادية والتجارية على سوريا، تتجلى في تعبئة الرأي العام السوري في
الداخل ضد نظام بشار الأسد، فضلا عن التأثيرات السلبية البالغة التي قد
تزيد من صعوبة عيش السوريين، بالرغم من كون قرار العقوبات يستثني السلع
الرئيسية التي يحتاجها الشعب السوري.
وقال الكتاني، في تصريحات عبر الهاتف لـ"العربية.نت"، إن العقوبات
الاقتصادية على سوريا تستهدف أساسا محاصرة النظام السوري، خاصة أنه يملك
زمام وقيادة الجيش، فيما المنشقون عنه يظلون بعدد قليل إلى حدود الآن،
وبالتالي قد تساهم هذه العقوبات في المزيد من الانشقاقات وحالات التمرد
داخل صفوف الجيش السوري ضد النظام نفسه.
وبحسب الكتاني، فإن قرار المقاطعة الاقتصادية ضد سوريا هو نتيجة لخضوع
الأنظمة العربية للرأي العام الشعبي العربي، وذلك في ظل الزخم العارم الذي
خلقه ما سمي بالربيع العربي الذي جاء بشعارات تطالب بالقطع مع عهود الظلم
والاستبداد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يُختزل في أيهما أهون الضررين، هل
ترك الأوضاع على حالها في سوريا، أم محاصرة نظام أساء لنفسه ومجتمعه بتطبيق
هذه العقوبات الاقتصادية ضده.
وخلص المتحدث إلى أن الدول العربية اتخذت قرار المقاطعة الاقتصادية مُكرهة
أكثر منه باختيارها، مضيفا أن هناك ضغطا للرأي العام العربي الذي لم يعد
يقبل بتجاوزات أنظمته المستبدة، الأمر الذي جعلها تسارع إلى حصار النظام
السوري، زيادة على حصار الرأي العام الدولي الذي يرتكز بالأساس على مصالح
بلدانه.
وتابع الكتاني بأن هناك رغبة سياسية لدى الدول العربية للحفاظ على الضغط
على النظام السوري من خلال جرعات متقاربة زمنيا، حتى لا يحدث نوع من
الارتخاء أو التعب للشعب السوري في مقاومته لنظام الأسد، حتى يتم تبرير
تعبئة الرأي العام السوري بالداخل ضد حكم عاث في البلاد فسادا وتقتيلا.
تحفظ جزائري من جهته، يقول الدكتور جمال جاب
الله، الخبير الاقتصادي، لـ"العربية.نت": "إن حجم تأثير العقوبات في
المعاملات التجارية على الشعب السوري سيكون تأثيرا نسبيا إذا ما قيس
بالمعاناة التي يعانيها الشعب السوري الآن من قتل، ولكن حتى في ظل هذا
الأمر، فإنه لابد من استثناء السلع الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للشعب
السوري وتحديد قائمة بها من العقوبات".
ويعتبر جاب الله أن القرار رسالة سياسية للنظام السوري حتى يوقّع على المبادرة العربية، ويسمح بلجنة تقصي الحقائق بعملها في سوريا.
ويقضي قرار العقوبات على سوريا بوقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف
التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية وتجميد الأرصدة المالية
للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومع البنك
التجاري السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل
البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري بجانب الطلب من البنوك
المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء
المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلي أسرهم داخل سوريا والحوالات من
المواطنين العرب فى سوريا مع تجميد أي مشاريع علي الاراضي السورية من قبل
الدول العربية.
ويرى جاب الله أن ما يتعلق بالعقوبات المالية للبنك المركزي السوري سيوجع
النظام السوري دون الشعب نفسه، حيث يتعلق ذلك بوقف تمويل أي مشروعات عربية
على الأرض السورية وهذا سيؤثر في بنية الاقتصاد السوري ولكن سيقتصر ذلك على
مشاريع حكومية تخدم النظام السوري.
وحول اعتراض الجزائر بخصوص العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي يؤكد جاب الله
أن الجزائر لم تعترض فقط، هي تحفظت على فقرة في القرار تتعلق بإيقاف
الطيران من وإلى سوريا على أساس أن هذا سيضر الشعب السوري لأنه هو الذي
يستخدم طائرات الشركات أما النظام السوري فله طائراته الخاصة
ويؤكد جاب الله أن هيئة الطيران العربية هي التي ستتابع عمليات تنفيذ قرار
حظر الطيران، أما العقوبات المالية فإن صندوق النقد العربي هو الذي سيتابع
تنفيذها.
وعن مدى تأثير العقوبات الاقتصادية المصرفية على البنك المركزي السوري يرى
جاب الله أنها ستكون مؤثرة على النظام السوري لأنها ستقلل من إيرادات النقد
الأجنبي للنظام السوري خاصة أنها ستشمل أيضا ما يتعلق بالبنك السوري
التجاري فهو لن يستطيع التعامل مع البنوك العربية.
سوريا لن تتأثر بالعقوبات من جهة ثانية، يرى الخبير الاقتصادي
والكاتب حسن عامر أنه بالنظر إلى حجم سوريا الاقتصادي، فسنجد أنها دولة
فقيرة، لديها ما يسمى بالاقتصاد الريعي مثل السياحة وعائدات بترول
والعاملين بالخارج، وبالتالي فهي ليست دولة صناعية منتجة، ولو لاحظنا أنها
مثلا لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل مصر عام 2008 فهي من وجهة
نظري لن تتأثر كثيرا بالعقوبات التي جاءت في قرار الجامعة العربية.
ويفرق الكاتب حسن عامر في تحليله للقرار بفرض عقوبات اقتصادية عربية بين
سوريا الدولة "النظام" وبين سوريا الشعب، فسوريا الدولة "النظام" هي جزء من
العصابة الدولية التي تعتمد في مدخلاتها على تجارة السلاح والمخدرات، ومن
خلال هذه التجارة تمول سوريا الدولة نظامها، ولكن لا توجد استثمارات عربية
كبيرة في سوريا تستطيع أن تعول عليها لتحقيق ضربة موجعة للنظام السوري كي
يرضخ للمبادرة العربية.
ويضيف حسن عامر "وإذا كانت العقوبات ستمنع صندوق النقد العربي من تمويل
مشروعات عربية في سوريا، فإن صندوق النقد العربي غير مؤثر من الأساس في
تمويل الدول العربية فمثلا لم يساهم الصندوق سوى بتمويل مصر بـ200 مليون
دولار، أما بالنسبة لسوريا كأفراد وشركات فإنها تعتمد على التجارة مثل
النقل البحري فالعقوبات لم ولن تؤثر كثيرا في هذا المجال.
وفي رأيه يعتبر حسن عامر أن القرار مجرد رسالة للعالم الخارجي تقول إن الجامعة العربية فعلت ما عليها ونزعنا الغطاء العربي عن سوريا.
أما الدكتور خالد أبو اسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، فيعتقد أن
هذا القرار صائب في حد ذاته للضغط على سوريا سياسيا، وكان من المفترض أن
يتخذ منذ بدء الأزمة لتخفيف حدة القمع والقتل ضد الشعب السوري.
وعن تأثير هذا القرار على حجم التبادل التجاري بين سوريا والدول العربية
فيؤكد أبو اسماعيل لـ"العربية.نت": "أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على
التبادلات التجارية ولكن هذه التأثيرات لن تظهر في القريب العاجل ولكن على
المدى البعيد وأن الشعب سيتأثر أيضا وليس النظام فقط".
استخدام الشعب كورقة ضغط وفي سياق متصل، حذر المحلل السوري
الاقتصادي محمد كركوتي من تأثر الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية التي
أقرتها الجامعة العربية ضد النظام السوري، إذا ما طال أمدها، مؤكدا انه لن
يستغرب اذا ما استخدم النظام السوري شعبه كرهينة لتجنب المزيد من العقوبات.
ويقول كركوتي لـ"العربية.نت": "أهم نقطة في هذه العقوبات هي ألا يطول
امدها، فلا توجد عقوبات ذكية للأبد، لأنها عندما تطول ستتحول إلى عقوبات
غبية لأنها ستضر الشعب، والحل الوحيد هو ممارسة ضغط سياسي يوازي العقوبات،
وربما في مرحلة لاحقة ضغط ميداني. إن كل هذه العقوبات لا تؤثر على الشعب
السوري، وسيقتصر اثرها على النظام الذي سيتاثر على المدى القصير.. أنا اؤكد
على ذلك".
ويتابع: "إن تجميد الأرصدة وعدم التعاطي مع البنك المركزي السوري، ووقف
الاتصالات، أمور مهمة، وستضر بالنظام وأعوانه في فترة قصيرة، والحل الوحيد
للأزمة هو في السعي لزوال هذا النظام بأسرع وقت ممكن".
ويشدد كركوتي على أن العقوبات ستكون مؤثرة على الشعب اذا ما طالت اكثر من
المطلوب، ويضيف: "ستصيب الاضرار الشعب السوري اذا طال أمد هذه العقوبات،
فالنظام يسيطر على آليات الاقتصاد في البلد، ولا استبعد من نظام وحشي
كالنظام السوري أن يبقي الشعب نفسه كرهينة اقتصادية، ويلعب بها مستقبلا،
ويجب ان نعترف أن اي عقوبات ستكون مؤثرة على الشعب السوري مهما كانت ذكية،
وهذا يبرر سعي وزراء الاقتصاد العرب في القاهرة للوصول لآليات محددة وواضحة
للعقوبات، كي تصيب نظام الأسد فقط وليس الشعب، وهذا يبرر أيضا تأخرهم في
إصدارها".
ويرفض الخبير الاقتصادي السوري فرض المزيد من العقوبات على سوريا، كون
العقوبات الحالية شاملة، ويرى ان أية عقوبات جديدة ستضر الشعب مباشرة،
ويطالب بأن تضغط الدول العربية على لبنان كي تشارك في العقوبات لتصبح مؤثرة
اكثر. ويقول: "أي عقوبات جديدة ستؤثر مباشرة على الشعب السوري، فالعقوبات
التي صدرت في القاهرة كانت شامله وطالت التعاملات التجارية والبنك المركزي
والادارات المصرفية وتجميد أرصدة الحكومة السورية، ولا أعتقد أن هناك
مزيداً من العقوبات يمكن فرضها دون أن يتضرر الشعب منها".
ويضيف: "الأهم حاليا لو استطاعت الدول العربية وبضغط من الدول الكبرى
كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تجبر الحكومة اللبنانية على
التعاون مع هذه العقوبات، لأن جزءاً كبيراً من الموارد المالية لسوريا تأتي
من لبنان، وهذا ينطبق أيضا على العراق، وهما دولتان تحفظتا على تلك
العقوبات. وكي تكون العقوبات ناجحة فلابد أن تشارك فيها لبنان التي تحتوي
على أكثر من 20 مليار من الاحتياطي المالي السوري، وهي هربت بالفعل من
سوريا للبنان. وإذا كان هناك بند لتجميد الأرصدة السورية، فالأولى أن تجمد
في لبنان وليس في السعودية أو قطر، فليست هناك أرصدة سورية عالية في
الخليج".
