اتفق محافظو المرحلة الأولى على أن قرار مد فترة التصويت فى الانتخابات
قرار صائب، ويعمل على السماح لعدد كبير من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم،
وتجنب أخطاء الاستفتاء الماضى والذى حرم ضيق الوقت نسبة كبيرة من الموطنين
فى التصويت على الاستفتاء.
قال المهندس أحمد محمد على، إن قرار مد فترة التصويت سيعمل على منع
الازدحام أمام مقار اللجان الانتخابية، وسيسمح لعدد كبير من الناخبين
للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، فضلا عن أنه سيعمل على عدم حدوث اشتباكات
أمام اللجان بشأن أولوية الوقوف فى الصفوف.
وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرين
على تأمين الانتخابات بشكل كافٍ، مشيرا إلى أنه فور صدور المرسوم من قبل
المجلس العسكرى بشأن مد فترة التصويت تم تعديل خطة تأمين الانتخابات، وذلك
بشأن مبيت قوات الأمن أمام اللجان لمدة يومين كاملين، مؤكدا أن الأعداد
كبيرة وقادرة على مواجهة أى تجاوزات، والأمور المتعلقة بالشئون الإدارية
والتجهيزات.
وأوضح محافظ الفيوم أنه من المتوقع أن يتعاون الموطنون مع قوات الأمن فى
تأمين الانتخابات وسير تلك العملية بنجاح، فضلا عن أنه سيتم وضع لجان شعبية
مكونة من الشباب من أجل توعية المواطنين بكيفية الانتخاب لعدم إبطال
أصواتهم فى حال سوء الاختيار.
ومن جانبه أكد الدكتور عزت سعد، محافظ الأقصر، أن قرار مد فترة التصويت
لاقى قبولا واسعا من قبل المواطنين بالمحافظة، وعرض عدد كبير من الشباب
المساعدة فى تأمين الانتخابات ومساعدة رجال الأمن، فضلا عن تنظيم حملات
توعية للمواطنين.
وأضاف سعد أن خطة تأمين الانتخابات لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة إلا فيما
يتعلق بمسألة الأمن ورجال الشرطة، لافتا إلى أنه تقرر عدم زيادة الموظفين
الذين سيساعدون القضاة داخل اللجان والاستمرار على الكشوف التى تم إرسالها
للجنة العليا للانتخابات، حتى لا نعمل على حدوث ارتباك داخل اللجان.
وأشار إلى أنه تقرر وضع أفراد أمن أمام كل لجنة اعتبارا من مساء اليوم
استعدادا للانتخابات وتأمين كافة اللجان بشكل كافٍ، مشيرا إلى أن هناك
تنسيقا مستمرا بين اللجان الشعبية بالمحافظة وقوات الأمن بشأن آلية تأمين
الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية هذا الحدث.
فيما أشار محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكى عابدين، إلى أن كل الخطط
والإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات ما زالت كما هى، لافتا إلى أنه ما زال
يتلقى تعليماته من الحكومة الحالية والمستشار محمد عطية، وزير التنمية
المحلية، والتى تم تكليفها بتسيير الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن وزارة العدل ستقوم بإرسال بعض الموظفين فى شكل لجان من أجل توعية
المواطنين وتنظيم الصفوف ومحاولة كشف الفئات التى تحاول الاندساس وسط
الناخبين لإحداث بعض التجاوزات أو القلق من أجل سير تلك العملية الانتخابية
بشكل هادئ، مشيرا إلى أن نسبة 95% من الموظفين الذين تم اختيارهم داخل
اللجان من المدرسين و5% من موظفى الشباب والرياضة.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أكد فى تصريح لـ"اليوم
السابع" أنه جارٍِ التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى للانتخابات وإصدار
التعليمات الأخيرة للمحافظين، وذلك من خلال غرفة العمليات المشكلة
بالوزارة، لافتا إلى أن قرار مد فترة التصويت لمدة يومين بدلا من يوم واحد
قرار جيد، وسيعمل على عدم وجود ازدحام على مقار اللجان الانتخابية، فضلا عن
قدرة الأمن على تأمين اللجان بشكل كافٍ.
وأضاف عطية، أن مسألة الاستعانة باللجان الشعبية فى الوقت الحالى أمر
مستبعد بالنسبة لبعض المحافظات نظرا لعدم معرفة توجههم أو انتماءاتهم، ولكن
هذا لا يمنع من استعانة البعض الآخر بشباب اللجان الشعبية فى حال معرفتهم
معرفة جيدة، وسبق لهم التعامل مع المحافظات فى بعض الأمور الأخرى.
