أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إشراف القضاة
على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على أن «إرادة القضاة انعقدت
على ممارسة ما أناطه بهم الدستور».
وأوضح «الزند» فى مؤتمر صحفى، عقده السبت بمقر نادى القضاة
النهرى، تلقيه خطاباً من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا
للانتخابات، يؤكد فيه تعهد المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات
المسلحة، بتأمين الانتخابات. وقال «الزند» إن ما يتم تداوله عن استبعاد
القضاء الجالس من الإشراف على الانتخابات «غير صحيح»، مستدلاً على وجود 4
آلاف و765 قاضياً وعضو نيابة يشرفون بشكل أساسى على المرحلة الأولى من
الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات وزعت القضاة بحيث يكون
ثلثهم يشرف بصفة أساسية، والثلث بصفة احتياطية، والثلث الباقى لتسيير
القضايا فى المحاكم. وطالب رئيس نادى القضاة الإعلام بتحرى الدقة فيما وصفه
بأخبار «تثير الفتنة وتؤجج الخلاف».
وشن رئيس نادى القضاة هجوماً على المعارضين لإعلانه عن وثيقة
تأمينية بقيمة مليون جنيه على القضاة المشرفين على الانتخابات، قائلاً: «من
يعتبر الرقم مستفزاً أقول له أنت المستفز، ولو كنا قادرين على أكثر من
مليون جنيه لفعلنا». واعتبر «الزند» أن نادى القضاة كان ينتظر الشكر وتسجيل
الإعجاب بمجلس إدارته على اجتهاده فى التفكير «لتحفيز من تداعبه وساوس
الخوف من القضاة لضمان الوصول للغرض الأسمى المتمثل فى إجراء الانتخابات
وإشراف القضاء عليها».
وأوضح «الزند» تفاصيل تشكيل نادى القضاة غرفة عمليات لتلقى
شكاوى القضاة من خلال شبكة اتصالات مغلقة تضم 5 آلاف هاتف بالتعاقد مع إحدى
شركات المحمول. وهاجم رئيس نادى القضاة فريقاً من الشعب «لم يسمه» وصفه
بأنه «عايز يوقع البلد ومفيش حاجة عجباه، ولا حاجة راضى عنها».
وأكد «الزند» أنه لا أحد يتحدث باسم القضاة سوى جهتين، الأولى
مجلس القضاء الأعلى كجهة فنية، والثانية نادى القضاة كجهة منتخبة. وقال
«الزند» إنه أجرى اتصالاً برئيس اللجنة العليا للانتخابات لمحاولة التخفيف
من الآثار الناجمة عن جعل التصويت على يومين، معتبراً أن «الصورة لم تكن
واضحة أمام صانع القرار». وحذر من 3 سلبيات لقرار التصويت، موضحاً أن
«كثيرين سيبقون فى منازلهم للتعرف على مدى قدرة الأمن على السيطرة على
العملية الانتخابية خلال اليوم الأول»، بالإضافة إلى «استطلاع القوى
السياسية المشاركة أدائها خلال اليوم الأول وما قد ينتج عنه فى اليوم
الثانى من محاولات لتأكيد الأسبقية أو تعطيل الآخرين».
واعتبر «الزند» أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات
يعنى أن يكون «الصندوق جزءاً من جسد القاضى»، لافتاً إلى أن ترك القاضى
الصندوق وتشميعه قد يفتح الباب لأقاويل عديدة بشأن العملية الانتخابية.
ذكر «الزند» أنه طالب اللجنة العليا للانتخابات بعدم فتح
الصندوق الذى يتم تشميعه مرة أخرى فى اليوم التالى، حتى يكون «الصندوق
الجديد بمنأى عن أى مخاوف» - على حد تعبيره. وحذر «الزند» من تأجيل
الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنها تفتح الباب «لسلسلة لا متناهية من
التأجيلات».
وتحدث أحد القضاة الحاضرين للمؤتمر الصحفى إلى «الزند»،
قائلاً له: «المدارس لا أمن فيها، والعديد منها لا يصلح من الأساس ليكون
مقار، وتشميع المقر غير واقعى». واعتبر أن ما يحدث «بمثابة إلقاء للقضاة فى
النار.. وإذا كان الأمر كذلك فأنا أول واحد معتذر». وهو ما ردّ عليه
«الزند» بأن نادى القضاة ليس جهة إصدار قرارات، معتبراً أن هناك مشكلة
تتلخص فى عدم إجراء حوار قبل إصدار القرارات.
ودعا رئيس نادى القضاة إلى تشكيل لجان شعبية لحماية اللجان
أثناء الانتخابات، قائلاً: «أتمنى أن تتكرر مشاهد شهر يناير الماضى التى
تدل على حيوية الشعب المصرى». وأكد «الزند» أن القوة المكلفة بالحراسة
ستأخذ تعليماتها فيما يتعلق باللجان الانتخابية من رئيس اللجنة، سواء كان
مستشاراً أو قاضياً أو وكيل نيابة أو محامياً عاماً، مشدداً على أنه فى حال
حدوث أى أعمال عنف، سيتم إثبات ذلك فى محضر.
واقترح «الزند» على اللجنة العليا للانتخابات أن يكون القضاة
الاحتياطيون مشرفين على اليوم الثانى من العملية الانتخابية، موضحاً أنه
«لو كنت صاحب قرار لراجعت المجلس العسكرى فى قرار جعل التصويت على يومين».
وقال «الزند» إن القضاة لن ينسوا «سيئ اللسان» الذى أساء لهم، فى إشارة إلى
وقائع أزمة القضاة مع المحامين. ولفت إلى عدم ممانعة النادى فى تقديم طرفى
الأزمة للعدالة، مشيراً إلى ثقته فى عدم حدوث أى تجاوزات من القضاة أثناء
الأزمة تستوجب العقاب
