تباينت ردود الأفعال فى وزارات المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور عصام
شرف المقالة، حول التجديد أو استبعاد وزراء شرف فى حكومة الدكتور كمال
الجنزورى المكلفة بسبب أدائهم خلال الفترة الانتقالية والتى تعتبر الأصعب
فى تاريخ مصر منذ عدة عقود.
وبين خروج واستمرار وزراء فى المنصب يبقى القرار النهائى للدكتور كمال
الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الجديد، استطلع "اليوم السابع" آراء قيادات
الوزارات الاقتصادية للوقوف على ترشيحات البقاء والخروج من المناصب
الوزارية.
يعد منصب وزير المالية هو الأكثر صعوبة فى إيجاد من يقبل بشغله فى ظل
الظروف الحالية، خاصة مع استمرار تراجع الأداء الاقتصادى وتخفيض التصنيف
الائتمانى لمصر للشهر الثانى على التوالى، مما يضعف القدرة على الاقتراض
الخارجى لتلبية المطالب الفئوية التى لا تنتهى.
وحتى الآن لم تحسم التكهنات مصير هذا المنصب وما إذا كان الدكتور حازم
الببلاوى وزير المالية الحالية سيستمر فى منصبه أم لا، حيث تردد أنه مستمر
فى منصب الوزير دون نائب رئيس الوزراء، إلا أن مصادر بالوزارة أكدت لليوم
السابع أن الببلاوى لا يرغب فى الاستمرار، خاصة أنه قد تقدم باستقالته من
قبل ورفضها المجلس العسكرى، اعتراضاً على أحداث ماسبيرو، وقد صرح لعدد من
المقربين منه بأنه رجل اقتصادى أقحم نفسه فى المجال السياسى.
وتوقعت مصادر استمرار المهندس عبد الله غراب فى موقعة كوزير للبترول فى
حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، خاصة أن وزارة البترول
من الوزارت الإنتاجية وبها العديد من الملفات الشائكة على رأسها ملف تصدير
الغاز والتى تتطلب وجود شخصية من داخل القطاع على دراية بالاتفاقيات،
وصناعة البترول والغاز ويصعب اختيار شخصية سياسية لإدارة تلك الوزارة، كما
أن الوزارة لا تخضع مثل عدد من القطاعات لاختلافات حزبية وسياسية.
وقالت المصادر إنه يصعب إدارة وزارة البترول بمنطلق سياسى فقط، والأقرب
لذلك هو المهندس عبد الله غراب، خاصة أن معظم قراراته السابقة كانت متزنة،
ونجح القطاع بقيادته فى تحقيق أهم أهدافه بتوفير احتياجات السوق المحلى من
المنتجات البترولية فى أصعب الأوقات التى تمر بها البلاد، وتعرض لموجة
احتجاجات كبيرة فى القطاع بسبب سياسات المهندس سامح فهمى وزير البترول
السابق، خاصة سياساته فى تعيين حديثى التخرج، والامتيازات التى وافق عليها
فى مد خط الغاز الطبيعى لكل من إسرائيل والأردن.
فى حين قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه مستمر
فى أداء عمله بالوزارة ولم يتلقى أى معلومات جديدة عن حكومة الدكتور كمال
الجنزور، مشدداً على استمرار العمل فى كافة قطاعات الوزارة وفقا لآلية
الموضوعة دون توقف أو تعطيل لمصالح المواطنين والمستثمرين.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه باق فى أداء عمله حتى
مطالبة رئيس الوزراء الجديد له بالاستمرار أو بمجىء وزير جديد، خاصة أن
حالة البلاد تحتاج إلى النهوض بها بشكل سريع دون توقف عند شخصية بعينها.
ورجح عدد كبير من مسئولى وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة
بالقطاع عدم تجديد الثقة فى الدكتور على السلمى وزير قطاع الأعمال العام
بسبب فشله فى استعادة شركات القطاع الذى أصدر القضاء الإدارى قراراً بعودة 4
شركات التى تم خصخصتها للدولة مرة أخرى، رغم تعهده فى أول توليه المنصب
بإعادة جميع الشركات التى خالف مشتروها للتعاقد مع الدولة، وقدم مؤخراً
طعناً بأسماء الشركات القابضة حتى لا تعود الشركات التابعة مرة أخرى للدولة
بحجة عدم مقدرة الحكومة على سداد التعويضات للمستثمرين.
وقال مسئولين بالوزارة إنه منذ تحويلها من وزارة استثمار إلى قطاع أعمال
عام وتولى "السلمى" لها لم يقم بزيارة مبنى الوزارة سوى مرتين لمدة ساعات
معدودة للقاء رؤساء الشركات الـ9 القابضة، لكنه لم يهتم بما تمثله هذه
الشركات من حفاظ للدولة على سوق الاستثمار وضبط الأسعار خاصة للسلع
الإستراتيجية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كذلك لم يبد
اهتماماً للخطط التى وضعها رؤساء الشركات القابضة لزيادة التعاون فيما
بينها وطالبهم بقيادة الشركات بأنفسهم بنظام الإدارة الذاتية والتغلب على
ديون الشركات التابعة بدون العودة للوزارة، وهو ما اعتبروه تخلياً عن
مسئولياته المكلف بها للتركيز على وظيفته الأخرى وهى نائب رئيس مجلس
الوزراء لشئون الحوار الديمقراطى، وأهمل الديون المستحقة لشركات القطاع لدى
الحكومة فتوقفت 50% من شركات التشييد والتعمير.
